“برج فودة”.. فضيحة فساد في قلب الزمالك تُعيد الحياة لـ “مبنى مهجور”

بعد عقود من النسيان، عاد برج فودة في جزيرة الزمالك إلى الواجهة، مثيرًا الجدل والتساؤلات حول مشروع بناء جراج يُفترض أن يعيد الحياة لهذه الناطحة المهجورة. هذه المحاولات تُلقي بظلال من الشك حول مصالح بعض الأطراف، خاصة في ظل اتهامات بأن هذا المشروع هو مجرد تقنين للفساد المستمر منذ عقود.

خلفية تاريخية

تعود قصة برج فودة إلى السبعينيات، عندما بدأ البناء في عام 1972 خلال عهد الرئيس السادات. كان من المتوقع أن يكون البرج جزءًا من مشروع "مانهاتن الجديدة"، الذي كان يحلم بأن يجعل من الزمالك مركزًا عصريًا يعكس مكانة مصر. لكن الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها، حيث توقفت جميع الأعمال بسبب عدم وجود جراج، على الرغم من أن الرخصة لم تشترط ذلك.

محاولة جديدة لإنقاذ البرج

عادت أزمة البرج إلى السطح من جديد عندما رفض مجلس إدارة نادي الجزيرة فكرة بناء جراج تحت أرض ملعب الجولف. هذه الخطوة أثارت غضب النادي، الذي يدرك تمامًا الأضرار المحتملة لمثل هذه الإنشاءات، سواء على مستوى تدمير المنشآت أو تعطيل الأنشطة الرياضية لفترة طويلة.

الأسئلة المثارة

تتزايد التساؤلات حول إصرار وزارة الشباب والرياضة على بناء الجراج في موقع مركز التنمية الشبابية، رغم التأكيدات السابقة من مجلس الوزراء بعدم المساس بأنشطة المركز. هل هذا الإصرار يخفي مصالح خاصة لأشخاص بعينهم؟ ولماذا يتم تجاهل الأضرار البيئية والمرورية المحتملة التي قد يسببها تشغيل البرج؟

المخاطر الفنية والهندسية

المثير للدهشة أن البرج، الذي لم يشهد أي صيانة على مدار 50 عامًا، يعاني من مخالفات جسيمة تهدد سلامته. وقد أثار بعض النشطاء مخاوف جدية حول كيفية توفير التكييف والمياه اللازمة لبرج بارتفاع 50 طابقًا، في ظل عدم وجود أي دراسة هندسية تضمن سلامته.

ما الحل؟

إذا كان الحل هو هدم البرج وإعادة بنائه بشكل صحيح، فلماذا لا يتم اتخاذ هذه الخطوة بدلاً من المراوغات حول بناء جراجات في أراضٍ ليست ملكًا للمشروع؟ إن محاولة الالتفاف حول القوانين، كما يتضح من موقف نادي الجزيرة، تعكس حالة من الفوضى والفساد الذي لا يزال مستمرًا.

أزمة برج فودة ليست مجرد قضية بناء أو ترميم، بل هي تجسيد لواقع الفساد والإهمال في بلد يستحق أن يُعامل بمبدأ المساواة والعدالة. لماذا نصر على إعادة إحياء مبنى مخالف بينما نتجاهل حقوق الأفراد ومصالحهم؟ إن قضية البرج تبرز ضرورة إعادة النظر في القوانين والسياسات التي تحكم مشاريع البناء، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.