شهور حاسمة وقرارات مرتقبة.. إيه اللي بيحصل في الكواليس بين مصر وصندوق النقد؟

يا ترى  إيه آخر التطورات في برنامج صندوق النقد الدولي؟ وهل المراجعة الرابعة ممكن تحصل فى شهر نوفمبر زي ما تم الاعلان ولا ممكن تتأجل تاني؟ وهل مصر قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية خصوصاً بعد تأجيل المراجعة الرابعة، وإيه اللي منتظر يحصل في الشهور الجاية؟ وهل هيكون فيه تحسن فعلي في الاقتصاد؟.. كل دي أسئلة بتدور في ذهن كل مواطن مصري.. هنحاول نجاوب عليها في الفيديو ده

في الأيام الأخيرة بنسمع كتير عن صندوق النقد الدولي والمراجعات الاقتصادية اللي بيعملها مع مصر. يمكن آخر حاجة سمعناها إن المراجعة الرابعة اللي كان المفروض تحصل في سبتمبر 2024وبعد كده أتأجلت لاكتوبر اتأجلت كمان لنوفمبر والمراجعة دي ليها ليه أهمية كبيرة جدًا لأنها مرتبطة بالإفراج عن شريحة مالية ضخمة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد، واللي إجمالي قيمته 8 مليار دولار.

طب ليه المراجعة دي مهمة؟

أولًا، صندوق النقد بيعمل المراجعات دي عشان يتأكد إن مصر ماشية في الطريق الصح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، زي مرونة سعر الصرف، والسيطرة على التضخم، وتحسين بيئة الاستثمار والتقدم في الإصلاحات دي هو اللي بيخلي الصندوق يوافق على الإفراج عن الشرائح المالية اللي بتدعم ميزانية الدولة.

بس في نفس الوقت، الحكومة المصرية بتواجه تحديات كبيرة.. يعنى مثلا التضخم لسه مرتفع وده أثر بشكل مباشر على حياة الناس وعلى تكاليف المعيشة.. وعلى الرغم من الجهود اللي بتبذلها الحكومة عشان تواجه الأزمة دي من خلال سياسات مالية زي رفع أسعار الفائدة، إلا إن الوضع لسه محتاج إصلاحات أكتر لضمان استقرار الاقتصاد.

وخلال الفترة اللي فاتت، صندوق النقد أكد إن مصر محتاجة تركز أكتر على خلق مناخ اقتصادي يعزز المنافسة بين القطاع الخاص والحكومي. وده معناه تسهيل الإجراءات التجارية والجمركية، وتحسين بيئة العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي ممكن تكون جزء من الحل لإنعاش الاقتصاد المصري.

كمان، صندوق النقد خفف بعض الشروط لمصر وده بيدّي الحكومة المصرية فرصة أكتر لإنهاء الإصلاحات.. وواحد من الشروط اللي تم تأجيلها هو نشر عمليات التدقيق على الحسابات المالية اللي كان مفروض يتم نشرها في مارس، لكن الصندوق وافق على تأجيلها لنوفمبر 2024.

طيب، إيه اللي ممكن يحصل بعد المراجعة الرابعة؟

ببساطة، إذا تمت المراجعة بنجاح، مصر هتقدر تسحب الشريحة الجديدة من القرض وده هيساهم في توفير سيولة مالية تدعم الاحتياجات الأساسية للبلد.. لكن ده مش معناه إن التحديات خلصت، لأن لسه قدام الحكومة المصرية ملفات كبيرة زي التحكم في التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تحويل الإعانات لمستحقيها الحقيقيين.

كل اللي نقدر نقوله دلوقتي هو إن الشهور الجاية هتكون حاسمة في مسار الاقتصاد المصري، واللي هيحدد مصيره هو مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.