تحركات مهمة في ملف صعب.. إيه اللي بيحصل في موضع الديون الخارجية؟

وفقا لآخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي  تراجع الدين الخارجي لمصر بحوالي  7.4 مليار دولار في الشهور التلاتة الأولى من 2024  وأظهرت البيانات ان إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر..فيا ترى الحكومة بتفكر إزايفى إدارة الملف ده ؟ وايه الحاجات اللى مصر هتعتمد عليها لتصفية ديونها والوصول الى “صفر ديون” زي ما كلنا بنحلم ؟ وهل عندنا الامكانيات اللى تأهلنا لكده ؟

إدارة ملف الديون الخارجية لمصر واحدة من أهم وأخطر الملفات اللى شاغلة بال المسئولين فى البلد.. و الحكومة بتفكر إزاي تقدر توازن بين الالتزامات اللي عليها من ناحية، وتلبية احتياجات التنمية والإنفاق العام من ناحية تانية.

طب إيه الحكاية بالضبط وإزاي الحكومة بتتعامل مع الديون الخارجية؟

أول حاجة لازم نبقى فاهمين إن الديون الخارجية بقت جزء أساسي من الاقتصاد المصري على مدار السنين اللي فاتت.. ومصر استدانت عشان تقدر تموّل مشروعات كبيرة وتغطّي عجز الميزانية، خصوصاً في أوقات التحديات الاقتصادية زي الأزمة العالمية، أو الظروف الداخلية اللي أثرت على الاقتصاد، زي تراجع عائدات السياحة أو تأثيرات الكورونا.

لكن في نفس الوقت، الديون دي مش بس أرقام في الورق، دي فلوس لازم تتسدد بفوائدها في وقت محدد والحكومة حالياً بتحاول تدير الملف ده بحذر عشان تقدر توفّي التزاماتها من غير ما تضر الاقتصاد المحلي أو المواطن البسيط.

ومن أهم الأولويات دلوقتي بالنسبة للحكومة هي تقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية الجديدة.

طيب.. إزاي ده ممكن يحصل؟

واحدة من الطرق هي عن طريق تنويع مصادر التمويل مصر بتحاول تجذب استثمارات خارجية مباشرة بدل ما تعتمد على القروض.. و الاستثمار المباشر بيجيب عملة صعبة وبيدخل مشروعات في البلد من غير ما يكون فيه التزام مستقبلي بتسديد قروض وفوائد.

كمان الحكومة بتركز على تشجيع الصادرات، لأن ده بيدخل عملة صعبة وبيحسن من ميزان المدفوعات، وبالتالي بيقلل الحاجة للاقتراض الخارجي والقطاعات اللي بتصدر منتجاتها للخارج زي الزراعة، الصناعة، والغاز الطبيعي، بقت محط تركيز كبير في الخطط الحكومية.

ده غير إن الحكومة شغالة على إدارة أفضل للديون الحالية، وده عن طريق إعادة جدولة بعض القروض أو الحصول على قروض بشروط أفضل أو حتى تمديد فترات السدادو الهدف هنا هو تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتوزيع التزامات الديون على فترات زمنية أطول.

وفي نفس الوقت، الحكومة بتهتم بتحسين الوضع الاقتصادي الداخلي عشان تقلل من تأثيرات الديون الخارجية على المواطن.. وزي ما شفنا في السنين اللي فاتت، مصر نفّذت إصلاحات اقتصادية كبيرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. الإصلاحات دي كان هدفها تحسين الاقتصاد الكلي وتقوية الجنيه المصري، وده في النهاية بيساعد في تقليل عبء الديون.

هل معنى الكلام ده ان الأزمة خلصت وان الحكومة مش بتواجه مشاكل فى ملف الديون الخارجية؟

لأ طبعاً، ده مش معناه إن التحديات مش موجودة.. الحكومة لسه بتواجه صعوبة في مواجهة ارتفاع تكلفة الفوائد على الديون، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية اللي بتأثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض وكمان تذبذب أسعار السلع العالمية زي البترول والحبوب بيضغط على الموازنة العامة

ولازم نفتكر كمان إن إدارة ملف الديون مرتبط بالتعاون الدولي .. وفى الاتجاه ده الحكومة بتحاول تبني علاقات قوية مع المؤسسات المالية العالمية زي البنك الدولي وصندوق النقد، وبتعتمد على الدعم الدولي سواء في شكل منح أو قروض ميسّرة بشروط أفضل من السوق المفتوح.

باختصار، الحكومة المصرية شغالة على إدارة ملف الديون الخارجية بعناية كبيرة .. وبتحاول توازن بين الالتزامات اللي عليها والمشروعات اللي بتخدم التنمية، وده من خلال تنويع مصادر التمويل، وتشجيع الاستثمار والصادرات، وإعادة هيكلة الديون. التحديات لسه موجودة، بس الحكومة بتسعى إنها تدير الموضوع بأقل تأثير ممكن على الاقتصاد المحلي والمواطن العادي.