هيعمل حساب الظروف.. تفاصيل جديدة قبل المراجعة الجديدة لبعثة صندوق النقد

 
مصر حاليا في انتظار المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي علشان نحصل علي الشريحة الجديدة واللي هتوصل لـ1.3 مليار دولار من قرض الـ 8 مليار دولار اللي حصلت مصر علي موافقته في شهر مارس اللي فات.. ياتري ايه آخر شروط الصندوق لصرف الشريحة الجديدة لمصر..  وهل التوترات الجيوسياسية يمكن أن تجعل صندوق النقد أكثر مرونة مع مصر.

المنطقة العربية بشكل عام بتشهد حاليا تغير كبير جدا وصراعات هتاثر بشكل عام علي الاقتصاد العالمي وهيكون لها تاثير بشكل خاص علي الاقتصاد المصري في كل المجالات خصوصا المجالات المتعلقة بقطاعات السياحة والتجارة والصناعة، وكمان هيكون له تاثير قوي علي اسعار الطاقة بشكل عالمي، وبالتالي هترتفع معاه اسعار السلع وتعريفة النقل وهتنخفض معاه عائدات قطاع السياحة بشكل عام.

طيب ايه علاقة التغيرات الجيوسياسية اللي بتحصل في منطقة الشرق الأوسط بالمراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي؟.

شوف حضرتك مصر حاليا في انتظار المراجعة الجديدة لبعثة صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة واللي بتوصل قيمتها لـ1.3 مليار دولار، والشريحة دي من قرض الـ8 مليار دولار واللي حصلت مصر علي موافقته في شهر مارس اللي فات، والبنك كان قرر تأجيل المراجعة دي من شهر سبتمبر اللي فات لشهر أكتوبر  إلى أول نوفمبر اللي جاي بسبب اجتماعات الصندوق السنوية .

صندوق النقد أعلن الأسبوع أنه خفف شوية شروط في حزمة الدعم المالي لقرض الـ8 مليارات دولار لمصر، علشان البنك يدي مصر فرصة لتنفيذ شوية إصلاحات ، وده بعد ما الحكومة المصرية قدرت تنفذ نسبة كبيرة من شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي شرائح القرض منها زيادة أسعار الوقود البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت وانبوبة البوتاجاز، ده غير زيادة أسعار شرائح الكهرباء واللي وصلت لـ40% واللي بدأ تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس اللي فات، وكان قبله زيادة اسعار العيش المدعم.

الدكتور مصطفي مدبولي أكد أن الحكومة المصرية وضعت خطة هتطبق علي مدار من 4 إلى 5 سنين لتحرير أسعار الكهرباء، وهيتم علي اساسها فرض زيادات طفيفة على الشرائح للوصول الي رفع نهائي للدعم الحكومي علي شرائح الكهرباء .

طيب اية اللي هيحصل في المراجعة الجديدة لصندوق النقد في شهر نوفمبر اللي جاي؟.
خبراء الاقتصاد أجمعوا أن المراجعة الجديدة لبعثة صندوق النقد الدولي واللي هتكون في شهر نوفمبر هتركز على مرونة سعر الصرف وضبط الأوضاع المالية وخفض الدعم وخفض نمو مشاريع البنية التحتية، وتعديلات قانون الضرائب.

الخبراء كملوا كلامهم وقالوا إن زيادة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط هتخلي مراجعة بعثة صندوق الصندوق أكثر مرونة مع مصر خصوصا إن أغلب القطاعات في الدولة المصرية هتتاثر بالتغيرات الجديدة، ومرونة بعثة صندوق النقد الدولي هتدي مصر وقت إضافي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها قبل المراجعة الجديدة .