تفاصيل ليلة سعيدة في البنك المركزي المصري.. و2025 عام الحسم للاقتصاد المصري.. وقرار صادم من صندوق النقد في الدقيقة 90

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الثلاثاء 1 أكتوبر 2024..
وقدمت منصات بانكير عدد من التقارير المهمة واللي كان أغلبها بيدور حولين بيانات البنك المركزي المصري النهاردة واللي كشفت مفاجآت جديدة وقرار صندوق النقد الدولي بتأجيل المراجعة الرابعة للقرض المصري واخر التوقعات للاقتصاد المصري في 2025..

البداية كانت حولين بيانات  البنك المركزي المصري النهاردة واللي أعلن فيها عن مفاجات كتيرة اولها زيادة الإيرادات السياحية، واللي سجلت 14.4 مليار دولار في 2024-2023 مقابل 13.6 مليار دولار العام المالي السابق له يعني زيادة بحوالي مليار دولار مرة واحدة وزي ما احنا عارفين إن مصر في عرض دولار دلوقتي بعد تأثر إيرادات قناة السويس بشدة.

ولفت التقرير إن البنك المركزي كشف أسباب الزيادة في أرقام الإيرادات السياحية كانت وهي ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.5% واللي سجلت 154.1 مليون ليلة، وزيادة عدد السائحين الوافدين  إلى 14.9 مليون سائح وكشف البنك المركزي، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 46.1 مليار دولار في 2023-24، كأعلى قيمة تاريخية ليه يعني الرقم دا ما اتكررش قبل كده ولسه مصر بتتوقع 100 مليار دولار استثمارات مباشرة السنة الجاية.

وأشار التقرير إلى المفاجأة التالتة من البنك المركزي النهاردة واللي كانت في ارقام تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2023-2024 واللي وصلت 21.9 مليار دولار ودا .. وان المركزي كشف كمان إن إيرادات قناة السويس سجلت 6.6 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة ودا رغم الأزمة الصعبة في خطوط الملاحة في البحر الاحمر لأسباب كلنا عارفينها .
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة للقرض المصري لصرف شريحة مليار و300 مليون دولار إلى شهر نوفمبر اللي جاي واللي كان مقرر عقدها في أكتوبر الجاري .

وشرح التقرير إن المراجعة اللي بيعملها صندوق النقد الدولي عبارة عن مراجعة الاتفاقات مع الحكومة المصرية والخطوات المطلوبة لغاية معاد المراجعة التالية وهل ااتنفذت ولا لأ وايه اللي اتنفذ منها وايه اللي لسه وبناء عليه لجنة المراجعة بتاخد قرار بالعرض على مجلس الصندوق اللي بيحدد المراجعة والنهاردة طلعت تقارير بتاكد قرار الصندوق بتأجيل معاد المراجعة الرابعة.

وشرح التقرير إن فيه عدد من الأسباب خلت المراجعة يتم تأخيرها شهر اضافي .. أهمها ان  صندوق النقد الدولي بيعقد اجتماعات سنوية مهمة جداً، وده بيأثر على جدول أعماله وبيخليه فى احيان كتير يأجل بعض الملفات وأحيانات الصندوق بيمنح الحكومة وقت اضافي لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الإقتصادية عشان  عايز يتأكد إن كل حاجة ماشية كويس..

وخلص التقرير إنه مفيش اى خلافات أو مشاكل بين الصندوق ومسئولى الحكومة بالعكس الصندوق كان طلع من فترة قريبة واشاد بالاصلاحات اللى عملتها ولسه بتعملها الحكومة واعلن كمان تخفيف بعض شروط اقراض مصر مع بعض التسهيلات التانية للحكومة

وقال تقرير بانكير إن الحكومة نفذت بعض الإجراءات خلال الشهور اللى فاتت ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي منها زيادة أسعار الوقود البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت وأنابيب البوتاجاز واسعار تذاكر القطارات والمترو ورفعت الحكومة أسعار الكهربا وفقاً لشرايح الاستهلاك بداية من شهر أغسطس اللى فات .
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مستقبل الاقتصاد المصري  في 2025 وليه بتعتبر سنة الحسم

وقال التقرير رغم إن سنة 2023 كانت الأصعب في مصر على مستوى الأزمة المالية ونقص الدولار لكن 2024 كانت الأصعب في انتشار الصراعات في المنطقة وعند كل الجيران اللي حولينا وبقى الخطر من كل ناحية زي ما قال الرئيس السيسي من كام يوم وازاي الوضع دا خسر مصر كتير من مواردها زي خسائر قناه السويس .

ولفت بانكير ان مصر كملت خطط التنمية المستدامة رغم أزمات التمويل وكمان قدرت تعمل إصلاحات مالية تاريخية وحررت سعر الجنيه وفي عز الأزمة المالية والتوترات اللي حولينا مصر قدرت تعقد صفقة رأس الحكمة وتفتح باب واسع للاستثمار الخارجي وبعدها انهالت طلبات الاستثمار من دول تانية زي الصين وروسيا وتركيا وكمان قدرت تجذب مليارات السعودية للاستثمار في مصر .

وشرح التقرير إن مصر قدرت كمان تجذب مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية واللي بدأت تهل يعني باختصار مصر فتحت الباب الكبير للاستثمار وجنبها بدأت خطة طموحة لتوطين الصناعات المختلفة وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وتعظيم موارد الدولار من القطاعات الاقتصادية التانية زي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس رغم الأزمة.

وبخصوص توقعات 2025.. قال التقرير  إنه خلال 2025 هتشهد الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد والاستثمار بعد دخول كل المشروعات الضخمة مرحلة التشغيل زي رأس الحكمة ورأس بناس وغيرها من المناطق وكمان مع ظهور ملامح خطة توطين الصناعة وبداية الارتفاع الكبير في أرقام الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وكمان هي السنة اللي الحكومة بتعول  عليها في انتهاء الأزمات في المنطقة وعودة الاستقرار ومعاه هترجع قناه السويس لسابق عهدها والسياحة ترجع تنتعش اكتر والاسعار العالمية تنزل وكمان هي السنة اللي هتكون فيها مصر اتخلصت من جزء كبير من الديون الخارجية لأن 2024 هي سنة الذروة في حجم الأموال المطلوب سدادها.
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت كمان تقرير مختلف عن مهمة أكتوبر الصعبة.. 
ولفت بانكير إلى توقعات سعر الفايدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الجاي يوم 17 أكتوبر الحالي.

وشرح التقرير إن الاتجاه الأقرب لحد دلوقتى ان اللجنة هتعلن تثبيت اسعار الفايدة فى الاجتماع الجاى والبنك المركزي هيحتفظ بسياسته المتشددة لحين استقرار الأوضاع بشكل أكبر.

التقرير الأخير اللي قدمته وحدة أبحاث كان بخصوص آخر تطورات الأوضاع في سوق السيارات بعد تصريحات الرئيس السيسي بخصوص سيارات المعاقين.

وسلط التقرير الضوء على الأزمة الأخيرة  في سوق السيارات ومنها أزمة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة واللي بيتم استيرادها من الخارج بدعم حكومي كبير جدا واتضح أن فيه تلاعب كبير بيحصل في عمليات الاستيراد والبيع وإن الدولة خسرت خوالي 20 مليار جنيه في سنة ونص استوردت بيها سيارات معاقين المدعمة زي ما قال الرئيس السيسي وإن كل اللي استفاد منها 12% بس من عدد السيارات اللي دخلت البلد .. والدولة بتخسر بسبب أن السيارات دي بتدخل بدون جمارك ولا رسوم وسعرها مدعم جدا من الدولة لمساندة الفىة الخاصة  لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال التقرير إن التحقيقات كشفت في الفترة الأخيرة أن فيه مافيا كبيرة بتتحكم في سوق السيارات بتاع المعاقين واللي بيستوردوها بأوراق غير صحيحة وبممارسات غير قانونية..

ولفت التقرير لكلام الرئيس السيسي أن السيارات كانت تدخل بورق  مش مظبوط أو إدوا المعاق حاجة وخد منه بياناته وراح جاب العربية.. الكلام ده مش هيحصل تاني..