أسبوع الحسم.. هدية الفدرالي للاقتصاد المصري وجديد ملف الاستثمارات والمركزي سدد 24 مليار دولار ديون منين
الأيام اللي فاتت كانت بمثابة ايام السعد للاقتصاد المصري ودا بسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد وتطورات ملف الاستثمارات وقرار الفدرالي الأمريكي.. ايه اللي حصل في الأيام اللي فاتت واللي جاي مصيره ايه.. تابعونا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في التقرير التالي .
الحقيقة الساعات والأيام اللي فاتت كانت سعيدة على الاقتصاد المصري واللي شهد احداث اقتصادية كبيرة هتغير مساره والحدث الأهم طبعا كان زيارة مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للسعودية ولقاءاته مع المسؤولين هناك بداية بالامير محمد بن سلمان واللي كشف عن هدية غالية لمصر بضخ 5 مليار دولار كمرحلة أولي ضمن حزمة استثمارات سعودية ضخمة في السوق المصري وكمات زيارة مدبولي شهدت توقيع اتفاقيات مهمة جدا زي اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر واللي هتفتح الباب لضخ مليارات تانية من القطاع الخاص السعودي وطبعا مفيش شك دخول استثمارات ضخمة جديدة هيكون ليه تأثير كبير في سعر الدولار بسوق الصرف وهيدي جاذبية اكبر السوق المصري.
من الاستثمارات السعودية إلي مفاجأة رأس بناس ودي جنة الاستثمارات المصرية الجديدة واللي الحكومة فاجئت بيها المستثمرين العرب والاجانب والمصريين كمان ودي منطقة هتغير شكل الاقتصاد المصري كله ودا لأن الاستثمارات المتوقعة فيها بتفوق حجم استثمارات صفقة رأس الحكمة الاماراتية ودا بعد إعلان الحكومة تجهيزها للطرح على المستثمرين ولأن المنطقة بتعتبر جنة على الأرض متوقع يقوم فيها مشروعات سياحية وترفيهية وتسوق مختلفة وهتجذب البراندات العالمية كمان في الفنادق والملابس والعطور والهواتف الذكية لأن اللي هيجيها مليونيرات بعد كده لما المشروعات تخلص فيها ولما نقول إن حجم استثمارات رأس بناس هتعدي وتتجاوز حجم استثمارات رأس الحكمة يعني بنتكلم عن اكتر من 150 مليار دولار في الإجمالي كله هيتم ضخها على مدار مدة المشروع ودا لأن إجمالي الاستثمارات في راس الحكمة بتعادل الرقم دا مع نهاية المشروع.
لسه الكلام مخلصش عن الاخبار السعيدة في مصر وكان آخرها قرار الفدرالي الأمريكي يوم الاربع اللي فات بخفض سعر الفايدة على الدولار ودا خلي مصر تستعد لاستقبال أموال ساخنة جديدة وضخمة في نفس الوقت ودا لأن السوق المصري للسندات واذون الخزانة مغري جدا دلوقتي ودا غير أن القرار الأمريكي هيكون ليه انعكاسات على فوايد الديون وعلى الاقتراض واسعار السلع عالميا وكل دا بيصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وبمناسبة الديون الخارجية المركزي المصري فاجئنا بإعلانه عن سداد حوالي 24 مليار دولار وإعلان البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023-2024 و 7.384 مليار دولار خلال الربع التاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع التالت من العام المالي الماضي وسبق وأعلن البنك المركزي عن سداد 8.255 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014؛ منها 2.542 مليار دولار فوائد مدفوعة و 5.712 مليار دولار في صورة أقساط مسددة وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من نفس العام المالي.
الخبر السعيد بردو اللي عاشه المصريين إن مفيش تخفيف أحمال تاني بعد انتهاء مدة وقف تخفيف الأحمال واللي انتهت في 15 سبتمبر الجاري.
مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قالت أن السبب بيرجع لقيام الدولة بتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء وبالتالي المحطات لسه شغالة بشكل طبيعي، وده تزامن مع انخفاض درجات الحرارة واللي تزامن معاها انخفاض الاحمال علي الشبكة القومية للكهرباء وبالتالي الضغط اللي كان موجود علي الشبكة انخفض وبنسبة كبيرة وبالتالي الدولة بنسبة كبيرة مش هترجع تطبيق خطة جديدة لتخفيف الأحمال والكهرباء هتفضل منورة ومش هيكون عندنا تخفيف احمال الا في حالة لو حصل تراجع في توريدات الوقود اللي بتستخدمه محطات توليد الكهرباء
خلصت الاخبار الحلوة ولكن كان فيه خبر مش سار بالمرة وهو رفع الحكومة لأسعار اسطوانه بوتاجاز ب50 جنيه مرة واحدة ضمن سياسة ترشيد استهلاك المواد البترولية وإن الزيادة كانت ضرورية لترشيد الدعم وتقليل استنزاف الدولار في استيراد المحروقات.
