مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة 5 ملايين درهم على بنك أجنبي لانتهاكات غسل الأموال
أعلن مصرف الإمارات المكرزي أنه فرض غرامة قدرها 1.4 مليون دولار (5 ملايين درهم) على بنك أجنبي يعمل في الدولة لفشله في معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنواقص الأخرى ذات الصلة بشكل كافٍ.
تم فرض "العقوبة المالية على بنك" وفقًا لأحكام محددة منصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
ولم يكشف البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن اسم البنك وأمر بعرض إجراءات الهيئة التنظيمية على مجلس إدارته.
ومن خلال صلاحياته الإشرافية والتنظيمية، يضمن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة التزام جميع البنوك وأصحابها وموظفيها بقوانين وأنظمة ومعايير دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية شفافية ونزاهة القطاع المصرفي والنظام المالي في الدولة.
وفرض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامة قدرها 5.8 مليون درهم على بنك محلي لفشله في معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب في أغسطس.
وتم إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية (FATF) في فبراير، مما أدى إلى تتويج جهود السلطات للحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وتشمل الإصلاحات التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي زيادة التحقيقات والملاحقات المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ومواءمة تنظيم الأصول الافتراضية مع المعايير الدولية.
