أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خفض الفائدة الأمريكية
تتجه أسعار النفط، التي تراجعت قليلا اليوم الجمعة، إلى الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع المخزونات العالمية.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت، التي كانت تتداول منخفضة 12 سنتا أو 0.2% عند 73.76 دولار للبرميل قد ارتفعت 4.3% هذا الأسبوع وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، التي هبطت 15 سنتا أو 0.2% عند 71.80 دولار للبرميل، مكاسب أسبوعية بلغت 4.8%.
وبدأت الخامات القياسية في التعافي بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أعوام تقريبا في العاشر من سبتمبر أيلول، وسجلت مكاسب في خمس من الجلسات السبع منذ ذلك الحين.
وقلصت الأسعار بعض مكاسبها اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت أكثر من 1% يوم الخميس بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الأربعاء وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن البعض يرى ذلك أيضًا كعلامة على ضعف سوق العمل الأمريكية.
وقال محللون في ANZ Research في مذكرة: "كانت الأسعار تحت الضغط في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من ضعف الطلب، حيث خنقت السياسات النقدية الصارمة النشاط الاقتصادي".
وأكدوا: "ساعد تخفيف السياسة النقدية في تعزيز التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب التباطؤ".
كما دعمت الأسعار انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عام الأسبوع الماضي. [EIA/S]
وقال محللون في Citi أمس الخميس إن عجز سوق النفط غير الموسمي بنحو 400 ألف برميل يوميًا سيدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارًا للبرميل خلال الربع القادم، لكنهم أضافوا أن الأسعار قد تنخفض في عام 2025.
كما تلقت أسعار الخام الدعم من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط. انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة يوم الأربعاء في أعقاب انفجارات مماثلة لأجهزة النداء في اليوم السابق.
وقالت مصادر أمنية إن وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد مسؤولة عن ذلك، لكن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على الهجمات.
وكان الطلب الضعيف من اقتصاد الصين المتباطئ يثقل كاهل الأسعار، حيث تباطأ إنتاج المصافي في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر الشهر الماضي، كما ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.
