البنك المركزي التركي يقترب من تثبيت الفائدة عند 50% اليوم
اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر، هناك حالة من عدم اليقين والترقب القلق في الأسواق قبل قرار سعر الفائدة للبنك المركزي لجمهورية تركيا وسيكون لهذه القرارات الحاسمة بشأن أسعار الفائدة تأثير مباشر على الدولار والذهب وسوق الأوراق المالية وأسعار الودائع وستساعد المستثمرين في تحديد توجهاتهم السوقية.
وهبطت أسعار الفائدة التركية لليلة واحدة إلى نحو 47.4% من 53% في الأيام العشرة الماضية بسبب السيولة الزائدة بعد ارتفاع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي، قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50% ويبقيه كذلك حتى نوفمبر المقبل على الأقل قبل خفضه، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بأكثر من 20 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.
وخفضت بعض البنوك أسعار القروض والودائع طويلة الأجل بسبب انخفاضات التضخم المتوقعة، وانخفضت أسعار الودائع لمدة عام وأطول أجلا في بعض البنوك الخاصة إلى 30-35% من نحو 40-45% في يوليو، وخفض بنك زراعت الحكومي هذا الأسبوع سعر الفائدة الشهري على قروض الإسكان لمدة 5-10 سنوات إلى 2.79% من 3.09%.
وقال محللون إن البنك قد يلمح اليوم الخميس بشكل أكثر وضوحًا إلى مسار سياسته المتوقع وربما يعدل أو حتى يتخلى عن تعهد متكرر سابق بأنه مستعد لتشديد أكثر حسب الحاجة.
وانخفض التضخم السنوي إلى أقل بقليل من 52٪ في أغسطس، انخفاضًا من 75٪ في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022، مع بدء حملة تشديد النقد في التأثير.
وتتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم إلى 17.5٪ بحلول نهاية عام 2025.
وقال مصرفيون إن احتياطيات النقد الأجنبي الصافية للبنك المركزي ارتفعت بنحو 9 مليارات دولار الأسبوع الماضي، وسط طلب المستثمرين الأجانب بعد انخفاض الاحتياطيات الصافية لمدة ثلاثة أسابيع.
وأضافوا أن تراكم احتياطيات البنك تسبب في ارتفاع سيولة الليرة إلى 310 مليار ليرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
وقالوا إنهم بدأوا يتوقعون خطوة سيولة جديدة من البنك المركزي مع اقتراب أسعار الفائدة بين عشية وضحاها من 47٪، وهو النطاق الأدنى لممر أسعار الفائدة للبنك.
وفي يونيو من العام الماضي، أطلق البنك المركزي حملة تشديد صارمة، فرفع سعر الفائدة من 8.5%. وظل سعر الفائدة ثابتاً عند 50% منذ مارس.
