الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

رئيس اتحاد المصارف العربية يؤكد ضرورة التغلب على التحديات ومضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة

السبت 14/سبتمبر/2024 - 08:00 م
محمد الإتربي رئيس
محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية

قال محمد محمود الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف الإتربي في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي 2024، أنه سوف تتمكن الدول العربية من تحقيق كل هذه الأهداف بشكل فردي وجماعي إذا تمكنت من التغلب على كل تحديات التنمية ومضاعفة جهودها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

واكد أننا بحاجة إلى الانتقال إلى نماذج التنمية المستدامة، بما في ذلك من أجل معالجة قضايا مثل نقص وندرة المياه وكذلك التصحر ونحن بحاجة إلى بذل الجهود من أجل تطوير أساليب جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية "أننا بحاجة إلى تعزيز وتقوية تعاوننا بين جميع البلدان على المستوى الإقليمي والدولي، والذي من المرجح أن يؤثر بشكل إيجابي على القدرة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تعزيز الشراكة الدولية من أجل أن نكون قادرين على تسخير التنمية المستدامة".

وتابع: من العوامل التي يمكن أن تلعب دورا في الدول العربية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعني متطلبات التنمية المستدامة، مضيفا: "لقد تمكنا أيضا من تحقيق بعض التقدم في الاقتصاد الأخضر وقد أصدرت بعض الدول العربية في هذا الصدد سندات خضراء بين عامي 2015 و2020، بلغت قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار من هذه السندات، 84 في المائة منها اعتبرت سندات مستدامة وخضراء.

وأضاف الإتربي: "نحن في القطاع المالي، يمكننا أن نلعب دورًا مهمًا ونشطًا من أجل تحقيق الأهداف والرؤية طويلة الأجل لاقتصاداتنا ونمونا لأن القطاع المالي يمكن أن يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وشهد القطاع المالي العربي تطورًا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والعديد من الأدوات التكنولوجية الأخرى، ولكن أيضًا تحديث الأطر التنظيمية.

وتابع: كما تم تطوير السندات الخضراء في العالم العربي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى أن العديد من البنوك العربية بدأت بالفعل في تبني مصطلحات أو مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استثماراتها المختلفة وعمليات الإقراض التي تعزز دورها في التنمية المستدامة.