البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
قرر مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي اليوم خفض سعر فائدة تسهيل الودائع - السعر الذي يوجه من خلاله موقف السياسة النقدية - بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال بيان البنك المركزي الأوروبي إنه استنادًا إلى التقييم المحدث الذي أجراه مجلس المحافظين لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، فقد أصبح من المناسب الآن اتخاذ خطوة أخرى في تخفيف درجة تقييد السياسة النقدية.
وأضاف: جاءت بيانات التضخم الأخيرة كما هو متوقع على نطاق واسع، وتؤكد أحدث توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي توقعات التضخم السابقة، ويتوقع الموظفون أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.5٪ في عام 2024، و2.2٪ في عام 2025، و1.9٪ في عام 2026، كما هو الحال في توقعات يونيو.
وتابع البيان أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم مرة أخرى في الجزء الأخير من هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الانخفاضات الحادة السابقة في أسعار الطاقة سوف تخرج من المعدلات السنوية. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بعد ذلك نحو هدفنا خلال النصف الثاني من العام المقبل. بالنسبة للتضخم الأساسي، تم تعديل التوقعات لعامي 2024 و2025 بالزيادة قليلاً، حيث كان التضخم في الخدمات أعلى من المتوقع. وفي الوقت نفسه، لا يزال الموظفون يتوقعون انخفاضًا سريعًا في التضخم الأساسي، من 2.9٪ هذا العام إلى 2.3٪ في عام 2025 و2.0٪ في عام 2026.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه ظل التضخم المحلي مرتفعًا حيث لا تزال الأجور ترتفع بوتيرة مرتفعة. ومع ذلك، فإن ضغوط تكاليف العمالة معتدلة، والأرباح تخفف جزئيًا من تأثير الأجور المرتفعة على التضخم. تظل ظروف التمويل مقيدة، ولا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا، مما يعكس ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص. يتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8٪ في عام 2024، ويرتفع إلى 1.3٪ في عام 2025 و1.5٪ في عام 2026. وهذا تعديل طفيف نحو الانخفاض مقارنة بتوقعات يونيو، ويرجع ذلك أساسًا إلى مساهمة أضعف من الطلب المحلي على مدى الأرباع القليلة القادمة.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة عازم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب. وسوف يبقي أسعار الفائدة مقيدة بدرجة كافية طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هذا الهدف. وسوف يواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واجتماعًا تلو الآخر لتحديد المستوى والمدة المناسبين للتقييد. وعلى وجه الخصوص، ستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ولا يلتزم مجلس الإدارة مسبقًا بمسار سعر معين.
وتابع: كما أُعلن في 13 مارس 2024، ستدخل بعض التغييرات على الإطار التشغيلي لتنفيذ السياسة النقدية حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 سبتمبر. وعلى وجه الخصوص، سيتم تحديد الفارق بين سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وسعر تسهيل الودائع عند 15 نقطة أساس. وسيظل الفارق بين سعر الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية دون تغيير عند 25 نقطة أساس.
