عضو بمجلس إدارة بنك كوريا: النمو والاستقرار المالي هما مفتاح خفض أسعار الفائدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الكوري الجنوبي إن النمو الاقتصادي والاستقرار المالي من العوامل الرئيسية التي يتعين على مجلس السياسة النقدية مراعاتها عند تحديد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة.

ونقل عن هوانج كون إيل، عضو مجلس السياسة المكون من سبعة مقاعد في بنك كوريا، قوله في تقرير نصف سنوي للسياسة صدر اليوم الخميس: "يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه تأثير خفض أسعار الفائدة على النمو والاستقرار المالي".

وقال هوانج إن تباطؤ الطلب المحلي يزيد من الحاجة إلى استجابات استباقية، لكن ديون الأسر بلغت مستوى يفرض مخاطر مالية.

وأضاف هوانج أن هناك حاجة إلى مزيج مناسب بين السياسة المالية والتنظيمات الاحترازية الكلية لتقليل التنازلات بين هدفي السياسة.

وأبقى بنك كوريا الجنوبية في الشهر الماضي على سعر الفائدة عند 3.50%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008، لكنه أحيى التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في وقت قريب، وهو ما يتوقعه بعض المحللين في وقت مبكر من اجتماعه المقبل في 11 أكتوبر.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي كانوا حذرين الشهر الماضي بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث كانوا قلقين بشأن المخاطر المتزايدة التي تهدد الاستقرار المالي على الرغم من تباطؤ التضخم.

وقال نائب محافظ البنك بارك جونج وو في إفادة صحفية: "تضع الأسواق المالية في الحسبان خفضين على الأقل لأسعار الفائدة خلال هذا العام، وهو أمر مفرط بعض الشيء".

وفي التقرير نصف السنوي، قال البنك المركزي إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن آفاق سوق الإسكان ومن المتوقع أن يتحسن الطلب المحلي تدريجيا مع ارتفاع أرباح الشركات وانخفاض التضخم مما عزز القدرة الشرائية للمستهلكين.

وفي الأسواق المالية، قال بنك كوريا إن احتمالات انخفاض عائدات سندات الخزانة بشكل حاد في الأمد القريب ضئيلة، ومن غير المرجح أن يكون للقوة الأخيرة في الين الياباني تأثير سلبي على الوون الكوري أو تدفقات رأس المال.