الجنيه يواصل مسلسل الصعود أمام الدولار.. وبشرى سارة للمواطنين.. وقرار يقلب سوق السيارات.. وإيه اللي بيحصل في سوق الأسمنت؟

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الأحد 8 سبتمبر 2024..

كالعادة البداية مع التقرير الأهم النهاردة وهو استمرار هبوط  سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات الأسبوع.
والحقيقة الدولار ليه اكتر من اسبوعين واخد محنى هبوط امام الجنيه وفقد في الاسبوع اللي فات حوالي 16 قرش من قيمته والنهاردة انخفض لدولار بحوالي 7 قروش جديدة واستقر عند 48.33 جنيه في بعض البنوك.

وفسر التقرير أسباب انخفاض اسعار العملة الأمريكية على مدار الايام اللي فاتت وأهمها إن الدولار بيخضعر لسعر الصرف الحقيقي وهو سعر السوق ومن غير اي تدخل وعلى قانون العرض والطلب.

وقال التقرير كمان إن وفرة الدولار واستمرار التدفقات من الخارج في هيئة استثمارات ونجاح الاصلاحات المالية وتحسن مؤشرات الاقتصاد كانت من بين الاسباب اللي رفعت قيمة الجنيه أمام الدولار.

وعن تأثير انخفاض الدولار على الاسواق لفت التقرير إن نزول العملة الامريمكية بيكون ليها أثار ايجابية على الاسواق والاسعار واللي مفترض تنزل خاصة في السلع المستوردة.

وشرح التقرير إنه لأول مرة مصر تعتمد على مصادر تانية للدولار بعيدا عن المصادر الثابتة زي قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وأشار التقرير إلى نجاح جذب الدولار من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر وخاصة الاستثمار العربي في مصر والصفقات المليارية وتأهيل مصر لتكون السوق رقم واحد في الاستثمار في افريقيا .
وقال التقرير إن مصر قررت تجيب الدولار من حتة تانية وهي الاستثمار في ثرواتها زي التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والمعادن وضمان ضخ عملة صعبة في سوق الصرف.

التقرير التالي معانا النهاردة خاص بالأسواق والاسعار وفيها أخبار سارة للمواطنين.

وشرح التقرير إن الدكتور خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية قال إن فيه انخفاض بأسعار السلع نتيجة  الجولات من وزارة التموين لمراقبة الأسعار ومتابعتها، وقال كمان أن في رد فعل إيجابي من الغرف التجارية للسلع الغذائية، واللي حاليا بتحاول تساعد الدولة وتنفيذ خطة الحكومة في انخفاض أسعار السلع علشان ترفع العبء من علي كاهل المواطن.

ولفت التقرير إن رئيس النقابة أكد على علاقة انخفاض الأسعار بسعر الصرف أكتر من علاقته بزيادة المعروض، وفي حالة زيادة سعر الدولار اسعار السلع هتزيد معاه، بالإضافة لوجود بعض الحاجات التانية اللي بتأدي الي انخفاض الأسعار زي زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة مدخلات الإنتاج.

الجديد حسب التقرير إن شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية توقعت مزيد من انخفاضات السلع في الفترة اللي جاية بنسب هتتراوح بين 5 و8% ، وقالت أن انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية زي سعر الزيت أو سعر المكرونة واسعار بيض المائدة بيرجع لأنخفاض تكاليف الإنتاج واللي انخفضت بسبب هبوط أسعار مدخلات الإنتاج زي الأعلاف والدقيق والحبوب الزيتية.

التقرير التالي في تحليل النهاردة بخصوص الأزمة اللي ظهرت في سوق الأسمنت

ولفت التقرير إنه في الأيام الأخيرة فيه أزمة كبيرة جدا ظهرت فى الأسمنت وعدد من شركات المقاولات وقفت مشروعاتها خلال آخر أسبوعين عن العمل بشكل مؤقت في بعض المشروعات بسبب نقص حاد في توريد الأسمنت محلياً إلى مواقع مشروعات الشركات دي.

وقال التقرير إنه حسب عدد من المسئولين أزمة  نقص توريد الأسمنت سببها تراجع أعداد عربات النقل المتاحة لنقل الأسمنت من المصانع إلى مواقع عمل المشروعات، بالاضافة كمان الى اتجاه المصانع لتصدير انتاجها للخارج وخصوصا ليبيا وأسواق مجاورة تانية وده خلق أزمة في توافر شاحنات النقل اللي بتنقل البضايع المصدرة للبلدان المجاورة وبتاخد وقت كبير قي العودة إلى مصر.

وقى أخر 7شهور ارتفعت صادرات الأسمنت المصرية حوالي 2%  لتصل إلى 525 مليون دولار.. واحتلت ليبيا المركز التالت بين الدول المستقبلة للأسمنت المصري بنمو 67% لتصل إلى 66 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار.

وقفزت أسعار الأسمنت في مصر حوالي 20% من بداية أغسطس.
وأشار التقرير إن مصر فيها حاليا حوالى 20 مصنع أسمنت أغلبها موجود في محافظات الصعيد ووجه بحري وبنتنج كميات كبيرة من السمنت قادرة على تغطيةحجم الطلب المحلي بالكامللكن مع التوشع الخارجي فى التصديربدأت تظهر أزمة الأسمنت من جديد

وبيصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى 5 مليون طن شهريا بينما يحتاج السوق المحلي إلى نحو 4 ملايين طن فيما يتم تصدير مليون طن إلى عدة دول، أبرزها ليبيا اللي بتحصل على نحو 100 ألف طن شهرياً بعد زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم جدا النهاردة عن قرار البنك المركزي باستئناف استيراد السيارات.

ولفت التقرير إنه من حوالي شهر كده البنك المركزي خاطب البنوك لحصر حجم الاعتمادات المستندية لتمويل 13 سلعة غير أساسية واللي كان موقوف تمويلها إلا بعد موافقة المركزي للبنوك على تدبير الدولار للعملاء لاستيراد كل السلع الترفيهية اللي كان محظور استيرادها باستثناء السيارات ودا خلق حالة فوضى واضطراب في السوق ورجعت الأسعار تزيد من تاني واستمرت الأزمة لغاية النهاردة.

وقال بانكير إنه في الساعات الأخيرة حصلت مفاجأة هتقلب موازين السوق ودا بعد قرار البنك المركزي المصري بالسماح للبنوك بتدبير الدولار لتمويل طلبات العملاء المعلقة لاستيراد السيارات، بعد وجود انفراجة من النقد الأجنبي، لأول مرة من سنتين ودا حسب تصريحات صحفية لمصادر مصرفية.

وأشار تقرير بانكير إنه بمجرد انتشار خبر قرار المركزي سادت حالة من التفاؤل في سوق السيارات الزيرو والمستعمل لأن دا معناه انفراجة كبيرة والعجلة هترجع تشتغل تاني والاسعار هتنزل نتيجة زيادة المعروض المنتظر مع استىناف عمليات الاستيراد واكيد المستوردين عندهم رغبة كبيرة في استيراد اعداد كبيرة من السيارات عشان يعوضوا فترة توقفهم الطويل وكمان قرار زي دا هيرجع آلاف الورش ومحلات قطع الغيار للعمل مرة تانية ودا غير أن أسعار السيارات الزيرو لما هتنزل بالتالي أسعار السيارات المستعمله هتنزل الارض وناس كتير هتقدر تشتري عربية توفر عليها زحمة المواصلات.

وشرح التقرير إنه حسب المعلومات اللي جاية من البنوك  أنه وصلتهم تعليمات من المركزي بتدبير الدولار للعملاء لاستيراد السيارات ووسائل الركوب والنقل وانه تمت مخاطبة العملاء للإيداع في حساباتهم الجنيه المصري ما يعادل تدبير البنك للعملة لاستيراد طلباتهم المعلقة من السيارات.