شركة هواتف عالمية تصنع هواتفها فى مصر.. ضوابط ترخيص شركات الأنشطة غير المصرفية.. وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر
شركة هواتف عالمية تصنع هواتفها فى مصر.. ضوابط ترخيص شركات الأنشطة غير المصرفية.. وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 20.. أهلا بكم فى حصاد السبت الاخباري
والبداية من سوق الهواتف المحمولة.. حيث أعلن محمد طلعت رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية، أن مصنع شركة أوبو سيبدأ علمية الإنتاج في غضون أسابيع قليلة، بعد تجهيزه كليا والانتهاء من تركيب المعدات، ويأتي ذلك لتصنيع أول هاتف للشركة في مصر.
ووفقا لطلعت سيتم تصنيع وطرح أول وأحدث موديلات هواتف أوبو المصنعة في مصر، في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا على أهمية المصنع في زيادة المعروض من الهواتف بالسوق المصرية.
ومن سوق المحمول نروح لالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد اللى أصدر ال اليوم السبت، قرارًا بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
ومن الرقابة المالية نروح لوزارة المالية اللى أعلنت تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، لكل الموظفين بالجهات الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية، ليبدأ صرف المرتبات عن شهر سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.
وحددت وزارة المالية؛ موعد صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، إذ تصدر بيانات ربع سنوية، تحدد من خلالها مواعيد صرف مرتبات العاملين في مؤسسات الدولة.
ونروح ل غرفة الصناعات النسيجية اللى اعلنت عن تشكيل لجنتين متخصصتين لتعميق صناعة قطع الغيار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالمجال، وذلك في إطار سعيها المتواصل لدعم وتطوير قطاع النسيج المصري وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية العالمية.
ووفق بيان من الغرفة تهدف اللجنة الأولى إلى تعميق صناعة قطع غيار ماكينات النسيج بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وذلك من خلال دراسة الاحتياجات الفعلية للصناعة وتحديد الفجوات الموجودة، والعمل على تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
ونروح للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واللي وجه شركة سامسونج للإلكترونيات بإعداد خطة متكاملة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع، وذلك في إطار سعى الدولة لتعظيم الانتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما وجه الوزير الشركة للتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظة بني سويف لرفع كفاءة الطريق المؤدى للمدخل الرئيسي لمصنعها بكوم أبو راضي بالإضافة إلى المشاركة في إنشاء طريق جديد وذلك تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية المتعارف عليه في مختلف دول العالم.
ومن الصناعة نروح لوزارة المالية .. حيث قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ "جيدة" وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي.
وأعلن وزير المالية ان الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار الصكوك المصرية.
ونروح للمهندس سعيد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة خالدة واللى كشف إن متوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي من حقول الشركة بالصحراء الغربية بلغ أكثر من 220 ألف برميل مكافئ يومياً، محققةً زيادة في إنتاج الزيت الخام عن العام الماضي 2022-2023.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول -شركة العمليات المشتركة لإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية بين كل من الهيئة العامة للبترول وشركة أباتشي العالمية-، والتي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023-2024 برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول.
واخر خبر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حيث التقت الوزيرة رانيا المشاط، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق
وخلال اللقاء أكدت المشاط، على الدور الذي تقوم به شركة أيادي للاستثمار والتنمية، لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضخ الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يعظم العائد على الأصول المملوكة للدولة ويحفز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المصري يعد هدفًا رئيسيًا لبرنامج عمل الحكومة الحالية، التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبني سياسات وبرامج تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.