لغز تراجع الدولار المستمر.. إجراءات جديدة من المركزي لدعم الجنيه.. صفقة إماراتية جديدة في مصر.. وقفزة جديدة في الاستثمارات الصينية

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم  وتحليل جديد لأهم التقارير  اللي قدمتها وحدة أيحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الأحد 1 سبتمبر 2024 على مختلف منصاتنا الالكترونية
 

البداية مع تقرير مهم جدا عن النزول المستمر للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك على مدار أكتر نمن 8 أيام وفقد الدولار حوالي جنيه واحد خلال اسبوعين من التداولات واستقر النهاردة عند 48.50 جنيه مقابل 49.50 من أسبوعين.

وشرح بانكير أكتر من سبب لانخفاض سعر الد\ولار على مدار الايام  اللي فاتتت ولغاية النهاردة وقال إن من الأسباب دي  تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بشكل عام والتوقعات الدولية للاقتصاد المصري وتوافر المعروض الدولاري.

وسلط التقرير الضوء على جهود الحكومة لتعظيم الموارد الدولارية عن طريق ترشيد الاستيراد و توطين الصناعة المحلية، بخلاف انتعاش حركة التجارة والتعهيد والمواني والتصدير والاستثمارات الضخمة وانخفاض التضخم .

وقال التقرير كمان ان انخفاض الدولار بيكشف قد ايه مسؤولي البنك المركزي المصري قدرو يتعاملوا مع كل الأزمات بقوة واحترافية ولغاية ما شفنا الدولار بيرجع على مدار أيام طويلة قدام الجنيه ودا مجاش من فراغ لكن كان وراه شغل كبير جدا وصلنا في النهاية أن يكون عندنا احتياطي تاريخي في البنك المركزي وإن التدفقات الاستثمارية تسجل ارقام محصلتش في تاريخ مصر كله.

منصات بانكير قدمت كمان تقرير عن إجراءات البنك المركزي لدعم الجنيه المصري..

ولفت التقرير إنه في آخر تحديث لبيانات البنك المركزي سجل صافي الأصول الأجنبية في مصر ارتفاع للشهر التالت على التوالي في يوليو اللي فات بعد ما فضل يسجل ارقام سلبية لأكثر من سنتين بسبب التوترات اللي بتحصل من بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولحد دلوقتي.

وحسب التقرير قفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه  في نهاية يوليو  ووفقاً لحسابات وكالة رويترز اللي  استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي وقتها بما يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وبخصوص فوائد ارتفاع صافي الأصول الأجنبية شرح التقرير إن ده معناه إنه مؤشر قوي على توافر العملة الصعبة ورسالة للسوق أن فيه استقرار في سعر العملة .. وتاني حاجة ان ده دعم قوي للجنيه المصري وبيقوي موقفه في معركته مع الدولار يعني ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ده كله مكاسب
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن تطورات ملف الاستثمارات الخارجية وازاي بقت طوق نجاه للاقتصاد المصري واللي بتعكس في نفس الوقت حالة الاستقرار الاقتصادي  الكبير.

وشرح التقرير إن الاستثمار الأجنبي في مصر هو مفتاح لحل كل المشاكل الاقتصادية والمالية في أي بلد لانه بيعتمد على ضخ أموال في السوق المحلية ومصر معرفتش طريق الانفراجة الاقتصادية في أزمة نقص الدولار غير بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية لأنها ضخت أموال جديدة وبمبالغ ضخمة فكت بيها الحكومة أزمتها المالية من النقد الأجنبي .

وبحصوص الجديد في ملف الاستثمارات الخارجية في مصر قال التقرير إن شركة إمكان مصر المملوكة لمجموعة أبو ظبي كابيتال الإماراتية (ADCG)، جذبت استثمارات بقيمة 400 مليون دولار في مصر.

وشرح التقرير إن الشركة بتطور حاليا مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة باستثمارات 100 مليار جنيه على مساحة 5 ملايين متر مربع بعدد 16 ألف وحدة سكنية،، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل عام 2030... وقال كمان 
إن الشركة الإماراتية  تعاقدت مع شركة جلوبال إنرجي لتنفيذ المرحلة التالتة من البنية التحتية بالمشروع، وتشمل تنفيذ 3 كيلومترات من الطرق، و 44 كيلومتراً. وإنهدف المشروع هو تصدير العقار.

ولفت بانكير إن تصدير العقار هو ملف واعد في مصر وقادر على جذب استثمارات بمليارات الدولارات زي ما قلنا قبل كده هنا في بانكير وقلنا إن فيه دول بحالها اقتصادها قايم على تصدير العقار ودبي خير مثال وتصدير العقار معناه بناء عقارات ومقار إدارية وبيعها بالدولار  وكفاية نعرف إن حجم سوق تصدير العقار في العالم بيوصل إلى 2 تريليون دولار.

التقرير الأخير معانا ليه علاقة بردو بالاستثمارات الأجنبية وهنا الكلام عن الاستثمارات الصينية الجديدة في مصر.

وقال التقرير إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين علاقات قديمة جدا وممتدة وبكين طول الوقت عينها على فرص الاستثمار المتاحة عندنا وحاليا ليها مشروعات كبيرة وضخمة فى أماكن متفرقة فى مصر أهمها طبعا وجودها القوي في منطقة قناة السويس بمشروعات عملاقة هتغير خريطة الاستثمار فى مصر.

واستعرض التقرير أرقام رسمية معلنة عن العلاقات  بين مصر والصين واللي بتشهد تطور كبير في عدد من القطاعات الاقتصادية  سواء على صعيد الاستثمارات أو حركة التجارة وكمان التحويلات الخارجية .. وكانت بداية الانطلاقة الكبرى للتعاون التجاري بين مصر والصين في شهر  أكتوبر اللى فات لما الرئيس الصيني أعلن خلال محادثات مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن بلاده بترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة.. وطالب الشركات الصينية بزيادة حجم استثماراتها في مصر وأبدى ترحيبه لدخول المزيد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية.

ولفت بانكير الى الاستثمارات الصينيية الضخمة  "تيدا" اللى بتقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الاستثمارات الكبرى للصين في مصر وبيصل حجم استثماراتها لحوالي  2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة

وفي تصريح سابق لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قال ان الحكومة بتستهدف الوصول بعدد الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية إلى 1000 شركة حتى عام 2030 .

وتستهدف "تيدا" الصينية الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة.

ونجحت المنطقة الاقتصادية خلال عامين في جذب 128 مشروعا بقيمة 6 مليارات دولار تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.

وسلط التقرير الضوء على أحدث أرقام وبيانات صادرة عنالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللي وصل فيها حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 16.6  مليار دولار خلال 2023 مقابل 13.9   مليار دولار خلال 2022 بزيادة أكتر من 3 مليار دولار في سنة واحدة وده رقم كبير جدا .. وسجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين 909 مليون دولار خلال 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال 2022 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال 2022.