البنك المركزي الروسي يتوقع تباطؤ الاقتصاد بشكل حاد العام المقبل

استخدمت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيا نابيولينا كل الأدوات المتاحة لها في محاولة لكبح جماح التضخم المتصاعد في روسيا، ولكن أياً منها لم ينجح ولذا، فهي تتجه مع الحكومة إلى أدوات السياسة غير النقدية وتدوس على الأجزاء الأكثر إشكالية في الاقتصاد لتهدئة نمو الأسعار من خلال إبطاء النمو.

واستهدفت الحكومة والهيئة التنظيمية ثلاث مجموعات من المقترضين الذين لا يبالون بارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير وسيحدون من وصولهم إلى الائتمان بوسائل إدارية لتخفيف حدة التضخم: الشركات المملوكة للدولة، والشركات التي تتلقى إعانات، وقطاع التجزئة.

ترتفع الأسعار عادة عندما يطارد الكثير من النقد القليل من السلع وأحد الحلول هو إنتاج المزيد من السلع، وقد أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الحكومة أن تفعل ذلك بالضبط في اجتماع مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين في بداية هذا الأسبوع.

"إن مكافحة ارتفاع الأسعار لابد وأن تتحقق في المقام الأول من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات بحيث يلبي حجمها الطلب الاستهلاكي والاستثماري"، هذا ما قاله بوتن في اجتماع مخصص لإعادة النمو في روسيا إلى مسار أكثر توازناً.

ولكن هذا لن ينجح، فبفضل النقص المزمن في العمالة واستغلال الطاقة الإنتاجية الذي بلغ بالفعل الحد الأقصى عند 81%، لم يتبق سوى مساحة ضئيلة لتوسيع الإنتاج والاقتصاد يعمل بالفعل على قدم وساق وحتى لو كان من الممكن توظيف عدد قليل من العمال لإنتاج المزيد من السلع، فإن الطلب المتزايد على المزيد من العمالة لن يؤدي إلا إلى دفع الأجور الاسمية إلى الارتفاع، والتي ارتفعت بالفعل بنسبة 12% على أساس سنوي في يوليو/تموز، وهو ما من شأنه أن يغذي التضخم بشكل أسرع.

وإن الاقتصاد يعاني من ارتفاع درجة الحرارة بسبب الإنفاق الضخم على الحرب في أوكرانيا، والذي يمثل حالياً 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأظهر علامات التسارع مرة أخرى في يوليو حيث توسع بنسبة 0.7% على أساس شهري، بعد التعديل الموسمي، متعافياً من انخفاض بنسبة 1.0% في يونيو.

وعلى أساس سنوي، بلغ النمو الاقتصادي 3.3% في يوليو مع نمو تراكمي بلغ 4.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 وقام البنك المركزي الروسي مؤخرا بمراجعة توقعاته للعام بأكمله إلى 3.5-4%، وهو ما يزيد عن نسبة 3.6% غير المتوقعة التي سجلتها روسيا العام الماضي.

الإجابة التقليدية على التضخم هي تقليل المعروض النقدي، وإحدى الطرق للقيام بذلك هي رفع سعر الفائدة الأساسي لتشجيع الناس على إنفاق أقل وتوفير المزيد وحاول البنك المركزي الروسي ذلك، وبلغ معدل التضخم 9.1% في يوليو وعلى الرغم من زيادة جذرية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18% في اجتماع السياسة النقدية الأخير، تظل الضغوط التضخمية مرتفعة بعناد.

وفي الاجتماع الأخير، قالت نابيولينا إن الهيئة التنظيمية قد ترفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، فيما يبدو وكأنه معركة عقيمة بشكل متزايد لاستخدام التشديد النقدي التقليدي لخفض معدل التضخم.

إن أسعار الفائدة المرتفعة بشكل غير عادي على الودائع المصرفية، وهي مخزن الثروة التقليدي في روسيا، تسحب المزيد من الأموال. ارتفعت ودائع الأسر لدى البنوك بنسبة 11.8٪ أو بمقدار 5.3 تريليون روبل (58 مليار دولار) في يوليو منذ بداية العام، وهو ما يزيد عن ضعف أرقام العام الماضي، وفقًا للبنك المركزي الروسي.

ولكن حتى هذا لا يكفي لإبطاء الاستهلاك، حيث أدت التشوهات في سوق العمل إلى ارتفاع الدخول الحقيقية المتاحة إلى مستوى قياسي بلغ 9.6٪ في يوليو، والشعور بالوفرة النقدية لأول مرة منذ سنوات، ذهب الروس للتسوق، مما أدى إلى طفرة استهلاكية. 

كما توسع حجم تجارة التجزئة في روسيا بسرعة، بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 إلى 25.842 تريليون روبل (299.3 مليار دولار) بأسعار قابلة للمقارنة، وفقًا لروس إحصاء.