"المركزي" يوجه تعليمات جديدة للبنوك بشأن عمولات التحويلات

أكد البنك المركزي المصري على إلغاء العمولات على التحويلات البنكية لكافة العملاء حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021، كما وجه البنك المركزي البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة وخفض  تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع. 

جاء ذلك في سياق توجيه توجيه البنك المركزي المصري عدة تعليمات جديدة لجميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتيسيراً على عملاء القطاع المصرفي وبهدف تحسين جودة وفاعلية الخدمات المصرفية.

وتتضمن التعليمات جديدة للبنوك ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن وبما يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونيا لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية. 

كما تضمنت التعليمات قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل، وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي.

وأكد البنك المركزي المصري أنه يُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.

كما جائت هذه التعليمات استمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتطوير خدمات الدفع.