ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف كينيا بسبب ضعف المسار المالي

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية يوم الجمعة تصنيف كينيا إلى "B-" من "B"، مشيرة إلى إلغاء مشروع قانون المالية 2024-2025 للدولة الواقعة في شرق أفريقيا مؤخرا، والذي قالت إنه سيبطئ عملية ضبط المالية العامة.

ألغى الرئيس ويليام روتو مشروع قانون المالية الحكومي لهذا العام، والذي تضمن زيادات ضريبية بقيمة 346 مليار شلن (2.69 مليار دولار)، في أعقاب الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "يعكس خفض التصنيف وجهة نظرنا بأن التوقعات المالية والديون في كينيا في الأمد المتوسط ​​سوف تتدهور بعد قرار الحكومة بإلغاء جميع التدابير الضريبية المقترحة بموجب مشروع قانون المالية 2024/2025".

ومنذ ذلك الحين، قامت الحكومة بمراجعة ميزانيتها للسنة المالية 2024/2025 (يوليو ويونيو) لخفض بعض الإنفاق، كما زادت هدف الاقتراض المحلي لتغطية العجز المالي الأوسع.

وكانت الزيادات الضريبية التي تم التخلي عنها جزءًا من برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتماعا الشهر المقبل للموافقة على صرف 600 مليون دولار في إطار برنامج الإقراض لكينيا البالغ 3.6 مليار دولار، والذي ينتهي العام المقبل.

وأضافت ستاندرد آند بورز "رغم تراجع ضغوط السيولة الخارجية الفورية بشكل طفيف، فإن اختلالات التوازن الخارجي الهيكلية الكبيرة في كينيا تظل تشكل نقطة ضعف رئيسية".

ورغم خفض التصنيف، أبقت الوكالة على توقعاتها لكينيا مستقرة، كما تتوقع نموا اقتصاديا قويا واستمرار الوصول إلى التمويل الخارجي الميسر للتعويض عن التحديات الناجمة عن ارتفاع تكاليف الفائدة، وبطء عملية ضبط الأوضاع المالية، واختلال التوازن الهيكلي.

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لكينيا إلى مستوى غير مرغوب فيه في يوليو بينما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي لكينيا إلى "B-" من "B" في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى انخفاض سنداتها الدولارية."