إدارة حكيمة للسياسة النقدية وإنهاء الأزمات.. ماذا فعل حسن عبدالله خلال عامين في منصب محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024 قرارت بالتجديد للمصرفي المخضرم حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي المصري لمدة عام.

وتم تعيين حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي المصري في أغسطس 2022، وجاء ذلك في وقت كانت فيه مصر تكافح تحديات اقتصادية ضخمة.

يمتلك حسن عبدالله خبرة لتمتد لمدة 30 عاما في مجال الخدمات المصرفية وشغل العديد من المناصب حيث قضى فترة طويلة في البنك العربي الأفريقي الدولي ووصل لمنصب الرئيس التنفيذي.

وحسن عبدالله الله معروفًا بفطنته الاستراتيجية وخبرته في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات، حيث حصل على درجات علمية في إدارة الأعمال والاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي أرست الأساس القوي لمسيرته المهنية في مجال التمويل.

جهوده في البنك المركزي المصري

منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري عمل حسن عبدالله على دارة السياسة النقدية واستقرار الجنيه المصري والتغلب على تحديات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

ولعب حسن عبد الله، بصفته محافظًا للبنك المركزي المصري، دورًا حاسمًا في إدارة السياسة النقدية في مصر خلال فترة اتسمت بالتحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة ومن بين الإجراءات الرئيسية التي تم اتخاذها تحت قيادته:

إدارة العملة: أشرف عبد الله على تعديلات كبيرة في سياسات سعر الصرف في مصر فقد خضع الجنيه المصري لعدة تخفيضات لمعالجة نقص العملات الأجنبية في البلاد، ودعم القدرة التنافسية للصادرات، وتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي.

تعديلات أسعار الفائدة: استجابة للضغوط التضخمية، قام البنك المركزي المصري تحت قيادته بتعديل أسعار الفائدة عدة مرات وكانت زيادات أسعار الفائدة أداة أساسية تستخدم لاحتواء التضخم واستقرار الجنيه المصري.

السيطرة على التضخم: نظرًا لأن التضخم يمثل مشكلة مستمرة، وخاصة بعد تخفيض قيمة العملة، فقد شدد البنك المركزي المصري السياسة النقدية لتقريب التضخم من مستوياته المستهدفة، وموازنة النمو واستقرار الأسعار.

تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي: لعب عبد الله دورًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي، والذي شمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية وتشديد السياسة النقدية وكان هذا البرنامج ضروريًا لاستقرار اقتصاد مصر وتأمين الدعم المالي الخارجي.

إدارة الاحتياطي: تحت قيادته، عمل البنك المركزي على تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وكانت إدارة هذه الاحتياطيات أمرًا بالغ الأهمية لدعم العملة وضمان قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وركزت سياساته على استقرار اقتصاد مصر في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، والتي أثرت بشدة على واردات مصر من الغذاء والطاقة.

حقائق عن فترة حسن عبد الله في منصب محافظ البنك المركزي المصري

- جاء تعيينه في الوقت الذي كانت فيه مصر تعاني من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا وندرة العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

- خلال فترة ولاية عبد الله، حدثت عدة تغييرات كبيرة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم وقيمة الجنيه المصري.

- التركيز الأساسي للبنك في الفترة الحالية هو الحد من التضخم ويستهدف معدل تضخم بنسبة 7% (± 2 في المائة) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وعلاوة على ذلك، وافق صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 على صفقة قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) لمصر، والتي تنص على التزام البلاد بأسعار الصرف المرنة، واستخدام أدوات السياسة النقدية، وخاصة أسعار الفائدة، لاحتواء التضخم.

ورغم هذه التحديات، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي الدولية، لتبلغ  46.489 مليار دولار.

وفي ديسمبر 2022، توقف البنك عن إلزام المستوردين بالحصول على خطابات اعتماد للمشتريات وعاد إلى نظام النقد مقابل المستندات للواردات، استجابة لاعتراضات المستوردين.

ولتخفيف نقص النقد الأجنبي في مصر، ساهم البنك في توقيع اتفاقيات تبادل العملات واتفاقيات مبادلة الديون كما فتح مناقشات تجارية مقايضة مع عدد من الدول، مثل الهند وروسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، وقع البنك المركزي المصري اتفاقية تجارية مع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن تبادل 42 مليار جنيه مصري مقابل 5 مليارات درهم إماراتي.

والجدير بالذكر أن البنك حصل على 7 مليارات ين (956.61 مليون دولار) من بنك التنمية الصيني المملوك للدولة بموجب اتفاقية قرض في أواخر أكتوبر.

كما شهدت فترة ولاية عبد الله تحديثات تنظيمية في مايو، تحكم ترخيص شركات الصرف الأجنبي وعملياتها وإشرافها وإغلاقها.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، خفف البنك المركزي المصري القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، مما مكن العملاء من إجراء عمليات سحب غير محدودة بالعملة الصعبة أثناء السفر.

ولتعزيز الشمول المالي، زاد البنك من حدود المعاملات اليومية والشهرية على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مسبقًا والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بنسبة 100 في المائة في منتصف نوفمبر.