تفاصيل أصعب ليلة في الصاغة.. وضربة المركزي المفاجئة.. وتطور خطير في سوق السيارات.. وايه اللي بيحصل في أسواق السلع
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير الإقتصادية والمالية اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة السبت 17 أغسطس 2024.
البداية مع تقرير مهم عن أحدث التطورات في سوق الدهب العالمي والمصري بعد الزيادات الأخيرة ومعاناة تجار الصاغة من ارتفاع الأسعار..
والحقيقة اتكلمنا كتير هنا في بانكير عن سوق الدهب ومصير الاسعار واللي هيحصل لغاية سنة 2026 وكل اللي قال عليه بالتحليل والبيانات المحلية والدولية وحركة الاسواق بيحصل دلوقتي واللي حصل امبارح بيقول إن سوق الدهب في العالم وفي مصر رايح في حتة صعبة جدا.
ولفت التقرير لتطور خطير مع ارتفاع سعر الدهب العالمي في العقود الآجلة بشكل مفاجئ وكبير خلال تعاملات البورصات العالمية امبارح الجمعة وسجل زيادة وصلت لـ 50 دولار في أول ساعة ونص من الجلسة وسعر الأونصة تخطى الـ2525 دولار تقريبا لأول مرة في تاريخه.
وشرح التقرير إنه رغم كده الزيادة الأخيرة مكانش مفاجأة للأسواق الدولية لأن اغلب التوقعات قالت إن سعر الدهب هيعدي ال3000 دولار في نهاية 2024 وهيتجاوز الـ 2500 دولار في خلال النص التاني من السنة ودا حصل دلوقتي وكمان توقعات بنوك الاستثمار الدولية والمؤسسات البحثية لأسعار الدهب كلها اتفقت على ارتفاع أسعار المعدن الاصفر لغاية 2025 ليصل سعر الأونصة لـ2750 دولار، وهيغلق السعر في 2024 على 2600 دولار وجايز أكتر..
وشرح بانكير اسباب ارتفاع الدهب عالميا بالشكل ده وقال إن فيه عوامل كتير اجتمعت مع بعضها وعملت ضغط كبير على المعدن الأصفر منها الصراعات الجيوسياسية ف العالم وكمان الاجتماع الجاي احتمال كبير بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي يخفض سعر الفايدة وده غير الزيادة الكبيرة جدا على الطلب من البنوك المركزية على الدهب لأنه ملاذ آمن غير إن فيه دول كتير قررت استبدال جزء من احتياطيها من الدولار للدهب .
واضاف التقرير إنه بعض محلات الصاغة في مصر خايفة من الارتفاعات العالية في الأسعار وإن دا ممكن يضطرهم لتعطيل عملية التسعير ووقف البيع لغاية استقرار السعر النهائي ولو استمرت الزيادات دي سعر الدهب هيخرج عن السيطرة وعشان كده شعبة الدهب اجتمعت بشكل عاجل وبعتت رسالة للحكومة بسرعة التصرف وإعادة العمل بمبادرة اعفاء وارادت الدهب القادمة مع المصريين بالخارج من اي رسوم وجمارك لزيادة المعروض من المعدن الاصفر .
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مفاجآت الحكومة للمصريين في أغسطس الجارى.
وقال التقرير إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التانية، بتوصلها تعليمات دورية من القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، عشان كده الحكومة قررت تفرح الشعب بشوية إجراءات وقرارات متعلقة بخفض أسعار بعض السلع والإعلان عن خدمات جديدة اليومين دول.
وشرح التقرير إنه من ساعات وزارة التموين أعلنت عن حدوث انخفاض في أسعار الرز والزيت في منافذها، وقالت إن سعر الرز الأبيض في المجمعات الاستهلاكية وصل 24 جنيه للكيلو بدلا من 25 جنيه، يعني تم تخفيض سعر الأرز للمرة الثانية بعد ما كان بـ26 جنيه للكيلو.
كمان أسعار الزيت هي كمان بتنزل، ومش كده بس، ده الهيئة العامة للسلع التموينية، قالت كمان إنها تعاقدت على كمية 36 ألف طن زيت عباد خام مستورد وده معناه، إن أسعار السلع الاستراتيجية واللي بتدخل في جميع أكلات المصريين بتنخفض واحدة ورا التانية، وده بيحصل وسط توقعات من المسئولين بوجود انخفاض في أسعار سلع تانية في الفترة اللي الجاية.
وزي ما احنا عارفين إن موضوع الأسعار دا هو اكتر حاجه بتعمل المصريين دلوقتي بسبب معاناتهم الكبيرة على مدار شهور طويلة من قفزات الأسعار في السلع .
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مهم جدا عن تطور جديد في سوق السيارات.
ولفت التقرير إنه فيه انفراجة مهمة حصلت فى سوق السيارات فى الفترة الأخيرة بعد ما سمحت الحكومة بالإفراج المؤقت عن السيارات المستوردة اللي حصلت على تصريح بيسمى "بند تسجيل" قبل حلول شهر يونيو اللى فات ، مع حصر عمليات الإفراج على الوكلاء فقط في مصر.. وزي ما كلنا عارفين استيراد السيارات في مصر لا يقتصر فقط على الوكلاء ، بل يتم السماح لشركات الاستيراد والتجار والأشخاص العاديين بالاستيراد من الخارج.
وشرح بانكير إنه فى منتصف مايو 2023 اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات معطل، وده دفع البعض للاستيراد على "بند مخالف" مما تسبب في احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لحوالي 18 ألف سيارة من مختلف الفئات شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ووضح التقرير إنه تم الإفراج عن كل السيارات دي بشكل تدريجي مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه عن كل سيارة.. وأكدت مصلحة الجمارك نهاية يونيو اللى فات أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب ومخالفة أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية مش هيتم السماح بتعديل البند، ولا السير في إجراءات الإفراج عن السيارة، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة تانية وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.. .. وطبعا تكدس السيارات بموانئ الدول المصدرة تسبب في اتجاه الحكومة للإفراجات المؤقتة وبشكل استثنائي لحل الأزمة
وحاليا الإفراج عن السيارات في مصر بيتم بشكل مؤقت ومحدود للوكلاء فقط، كل الوكلاء اللى حصلوا على رقم تسجيل على منظومة (ACI) ولم تتم الموافقة عليه مع وقف الاستيراد يونيو الماضي هيسمح ليهم باستيراد السيارات والسماح بدخولها مصر.
التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص ضربة المركزي اللي رجعت تحويلات المصريين بالخارج
وقال التقرير إن تحويلات المصريين بالخارج بتعتبر واحد من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة المصرية زيها زي مصادر الدخل الدولاري المعروفة للكل زي قناة السويس والسياحة التصدير، لكن في السنين الأخيرة تحويلات المصريين اتحولت لمصر دولاري مهم لمصر، وكانت ولا زالت بتوصل لارقام فلكية.
وشرح بانكير إنه علي مدار الشهور اللي فاتت تحويلات المصريين بالخارج خدت منحني منخفض جدا وكانت المبالغ اللي بتوصل البنوك المصرية لا تذكر مقارنة بكمية العملات اللي بتروح السوق السوداء وده بسبب بسيط جدا وهو أن سعر بيع الدولار في السوق السودا كان اعلي بكتير من سعره في البنوك.
وفسر التقرير أسباب عودة تحويلات المصريين إلي البنوك ومنها الإصلاحات الاقتصادية اللي مصر عملتها علي مدار الشهور اللي فاتت واللي كان أهم قرار فيها السماح بسعر مرن الدولار في السوق، وانتهاء العمل السعر الثابت لسعر صرف الدولار نهي بشكل تام علي فكرة وجود سوق سودا للتجارة بالعملات في مصر .. خصوصاً أن سعر صرف الدولار في البنك اعلي بكتير من سعره في السوق السودا واللي معادتش موجودة أصلا.
وقدم التقرير أرقام رسمية من البنك المركزي بتأكد عودة التحويلات لسابق عصرها واللي ارتفعت في شهر يونيو اللي فات، للشهر الرابع على التوالي وسجلت 2.6 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 1.5 مليار دولار.
البنك المركزي أعلن كمان ان تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت في الفترة الأخيرة بأكتر من الضعف بعد الإجراءات الإصلاحية والاقتصادية اللي قام بيها البنك المركزي وكان أهم قرار فيها تحرير سعر الصرف بشكل مرن، خصوصا أن اعلي رقم لتحويلات المصريين في الخارج قبل قرار تحرير سعر الصرف كان وصل ل1.3 مليار دولار فقط.