بالفيديو.. المركزي يجهض أكبر مؤامرة على الجنيه

إيه اللي حصل في الايام اللي فاتت وقلب مصر كلها ومين ورا لعبة الدولار وإزاي المركزي قدر يسيطر على سوق الصرف وايه اللي بيحصل في الصناعة والملفات التانية.. كل دا هنعرفه مع حضراتكم في الفيديو دا تابعونا للأخر..

الحقيقة على مدار الايام اللي فاتت مصر رجعت تحبس أنفاسها من تاني بعد الصعود الكبير للدولار واللي قرب على حاجز ال50 جنيه قبل ما يرجع تاني ينزل بقوة لمستوى ال48 جنيه وناس كتير ومنصات تسخين أكتر روجت لعودة الازمة من تاني والسوق السودا والبلد اتملت اشاعات لكن البنك المركزي قدر يثبت للجميع إن البلد فيها بنك مركزي قوي جدا ويقدر يحكم سوق السيطرة وإن سياسة سعر صرف المرن والطبيعى هو اللي بيحكم سوق الصرف وإن السوق السودا مستحيل ترجع تاني.

بعيد عن الدولار سوق الدهب في مصر فيه مشكلة كبيرة مع الارتفاعات المستمرة في الاسعار بمحلات الصاغة واللي بتتأثر بشكل مباشر بالاسعار العالمية وشرح بانكير بالتفصيل اللي بيحصل في سوق الدهب العالمي وأسباب الارتفاع المستمر واللي بترجع لاستمرار حالة التخوف من الصراعات والعقوبات الدولية والكوارث الطبيعية والأزمات المالية العالمية ودي كلها حاجات بتأثر على سعر الدهب بالسلب وترفعه بشكل كببير لأن الطلب وقتها عليه بيزيد لانه وعاء او ملاذ آمن للدول والشركات والافراد كمان ولأن المعروض من المعدن الاصفر يادوب بيقضي الطلب العادي خاصة مع الصعوبات اللي اعلنت عنها شراكات التنقيب عن الدهب في الفترة الاخيرة وكل دا بيخلي اي ارتباك في الاسواق العالمية بيأثر مباشرة على سوق الدهب..

كمان قلنا إن فيه عوامل تانية خلت سعر الدهب يرفع أكتر مش اليومين دول بس لا دا كمان على مدار الشهور الجاية وهي الحرب على الدولار واتجاه دول كتير لشراء المعدن  الاصفر بكميات كبيرة ومنها أكتر من 20 بنك مركزي عالمي يتقدمهم المركزي الصيني قرروا زيادة مشتريات الدهب في خلال الفترة دي والشهور الجاية ودا لاستبدال الدهب بدل العملة الامريكية ودا طبعا هيضعف الدولار.

كمان على مدار الايام اللي فاتت مصر أعلنت عن حاجة مهمة جدا وهي بخصوص الثورة الصناعية الرابعة

وزي ما احنا عارفين ان الرئيس السيسي مهتم جدا بموضوع الصناعة المصرية وعشان كده أسند الملف دا للفريق كامل الوزير بتكليف رئاسي مباشر وواضح لعمل صناعة مصرية قوية بجد تحل كل أزمات الدولار والأسعار والتضخم والموارد الاجنية وتخلص مشاكل الاستيراد وتضمن وفرة في العملات وتشغيل الايدي العاملة وزيادة التنافسية المصرية في الاسواق الدولية لان دا ملف وحده كفيل ينهي كل أزمات الدولة المصرية واللي مشكلتها الاساسية في الدولار..
وأصدر الوزير قرارات ثورية في ملف الصناعة منها منع اغلاق أي مصنع إلا بالعرض على مجلس الوزرا دا غير حل أزمة المصانع المقفولة والمتعثرة وغير بداية توطين صناعات جديدة وضخمة وفي كل المجالات  ودا غير إن فيه ثورة في اجراءات التراخيص الصناعية والاجراءات والتصاريح وكله هيخلص من شباك واحد وفي ساعة واحدة.

كمان الحكومة طلعت من الادراج كل الابحاث اللي اتكلمت عن الثورة الصناعية الرابعة وتوصيات الدراسات اللي صدرت ونُشرت عن الجهات البحثية المختلفة ومنها معهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستعلامات، وكليات التربية بجامعات عين شمس والعريش وأسوان وسوهاج والمنيا، وكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكلية التجارة بجامعتي الأزهر وأسيوط واللي فيها روشتة انطلاق الصناعة المصرية وأهم المشاكل اللي بتواجها يعني زي دليل مصري للصناعة عمله خيرة علماء الاقتصاد والصناعة والجامعات في مصر بيقولك إزاي تعمل ثورة صناعية مصرية لكن طبعا كل الابحاث دي كانت مركونة على الرف رغم إنه فيها حلول وأفكار سحرية لعمل قاعدة صناعية مصرية حديثة.

كمان في الساعات اللي فاتت البنك المركزي فاجئنا بإصدار القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الالكترونية  واللي هيسمح  بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية زي أبل باي وسامسونج باي وغيرهم وكمان شركات التكنولوجيا المالية، واللي بدوره هيؤدي الى خلق فرص هايلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء بخلاف إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر باستخدام التطبيقات على الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة.