إجراء مفاجيء من وزارة المالية.. يا ترى هيأثر على سعر الدولار؟

فى الساعات الأخيرة وزارة المالية فاجأت الأسواق والمستثمرين الأجانب بقرار جريء برفع أسعار الفايدة على أذون الخزانة .. فيا ترى ايه تأثير القرارات دي على سوق الصرف ؟ والحكومة عملت كده ليه ؟ وهل ده ممكن يحقق انفراجة فى تدفقات النقد الأجنبي؟ وايه تأثيره على عودة الأموال الساخنة لمصر؟

خلال آخر 6 أسابيع لجأت وزارة المالية لرفع العائد علىبعض أداوت الدين الحكومية وعلى راسها أذون الخزانة والسندات بمعدلات متفاوتة ليبلغ إجمالي الزيادة في فايدة العطاءات أجل 3 شهور قرابة 3%.

ووفقا لكتير من المحللين وخبراء البنوك فرفع المالية لعوائد أذون الخزانة خلال الأسابيع اللى فاتت هدفه سداد الاستحقاقات القديمة للحد من عجز الموازنة بجانب ضغوط المستثمرين بطلب أسعار فايدة إيجابية بعد خصم الضريبة.

وبتستهدف المالية خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يصل إلى 80% بنهاية يونيو 2027، بهدف تقليل الدين على الموازنة العامة للدولة.

وفيه اسباب كتيرة خلت وزارة المالية تفكر فى رفع الفايدة تدريجيا على أدوات الدين الحكومي أهمها استحقاق عطاءات قديمة والسيطرة على عجز الموازنة العامة خصوصا ان تسعير أذون الخزانة خاضع للعرض والطلب ومع تراجع الطلبات من جانب البنوك والمستثمرين لجأت المالية لرفع العوائد وخاصة على الأذون أجل 3 و6 شهور .

وخد بالك التدفقات الكبيرة اللي دخلت مصر سواء من صفقة رأس الحكمة أو اكتتابات الأجانب الضخمة في أذون الخزانة خلال مارس وأبريل اللى فاتوا  حدت بشكل كبير من احتياجات الحكومة للاستدانة، وبالتالي رفضت المالية رفع الفايدة وقتها وتخلت عن بعض العطاءات.. لكن مؤخرا فيه توقعات متزايدة بان رفع المالية للفايدة على أذون الخزانة هيتم بمعدلات أكبر الفترة الجاية مع استحقاق الآجال للعطاءات الضخمة اللي تلقتها الوزارة بعد التعويم مباشرة.

وأصحاب التوقعات دي بانيين وجهة نظرهم على ان فيه عزوف ملحوظ من المستثمرين المحليين عن الاكتتاب في أذون الخزانة، بسبب تحصيلهم فوايد سلبية بعد خصم الضريبة، وده ما دفع المالية للتخلي عن الفايدة المنخفضة.

واستجابت وزارة المالية لرفع المركزي المصري الفايدة 6% مارس اللى فات ورفعت الفابدة على الأذون إلى مستوى 32%، ولكن سرعان ما قامت بخفض الفايدة بنفس نسبة الزيادة سريعا خلال أول أسبوعين من تعويم الجنيه وسط زيادة عبء تكلفة الدين وتوافر التدفقات الأجنبية.

وبسبب تراجع طلبات المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في أذون الخزانة من يونيو اللى فات ، بجانب اتجاه البنوك لاستثمار فوائض السيولة بوديعة المركزي الأسبوعية تم تقليص الطلبات المعروضة وبالتالي المالية اتحركت وزودت أسعار الفايدة.

وطبعا المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة واشتعال الصراع بين ايران واسرائيل  لعبت دور مهم كمان في تقليص الطلب على أدوات الدين المحلي مما دفع وزارة المالية للتخلي عن أسعار الفايدة المنخفضة، بعد المنافسة مع أكتر من دولة على اجتذاب الاستثمارات بمخاطر أقل نسبيا.

وحاليا  البنوك بقت بتٌفضل توظيف فوائض السيولة في وديعة البنك المركزي الأسبوعية عند مستوي فائدة 27.75% دون التعرض لأعباء الضرائب على الأذون، اللي  بتهبط بالفائدة الحقيقية على أذون الخزانة لحوالي21% فقط.