أسواق الخليج تشهد مكاسب متباينة مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

بينما يترقب العالم بيانات اقتصادية حاسمة - وتحديداً أسعار المستهلك الأمريكية - سجلت أغلب أسواق الخليج مكاسب متباينة في بداية هذا الأسبوع ويعكس هذا الأداء تأثير الأسهم العالمية بعد فترة صعبة للمستثمرين، مدفوعة بمخاوف من ركود أميركي.

وأغلقت أغلب أسواق الأسهم الخليجية في بداية الأسبوع على ارتفاعات تراوحت بين 2 و0.2 في المائة، بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية الأسبوع الماضي، وتصريح بعض صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بحسب رويترز.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أوضح رئيس إدارة الأصول في «أرباح كابيتال» محمد الفراج، أن تعافي أسواق الخليج مدفوع بعدة عوامل، أبرزها التوقعات بتحسن الأداء الاقتصادي العالمي، بدعم من تخفيف البنوك المركزية في العديد من الدول للسياسات النقدية.

وأشار إلى أن المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن الظروف المالية للشركات.

وأكد الفراج أن أداء أسواق الخليج في الفترة المقبلة سيتأثر ببيانات التضخم الأميركية، التي ستكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار أسعار الفائدة.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث لـ«الشرق الأوسط»، إن توقعات قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر وبقية عام 2024 تعتمد إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية، مثل معدلات التضخم والبطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن "البنوك المركزية في دول الخليج تتبع غالبا تحركات الاحتياطي الفيدرالي بسبب ربط عملاتها بالدولار، وبالتالي فإن أي تغيير في أسعار الفائدة الأميركية قد ينعكس على تكاليف الاقتراض والودائع في البنوك الخليجية".

ووفقا لرويترز، أعرب ثلاثة من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن ثقتهم في أن التضخم انخفض بما يكفي لتبرير خفض أسعار الفائدة. وساهم هذا الخبر، إلى جانب انخفاض أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية، في تعافي السوق.

وأفادت وزارة العمل الأميركية بانخفاض 17 ألف طلب في المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية، ليصل الإجمالي إلى 233 ألف طلب معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 3 أغسطس ويمثل هذا الانخفاض أكبر انخفاض في نحو 11 شهرا.