الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

البنك المركزي البرازيلي: لن نتردد في رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لخفض التضخم للهدف

الخميس 08/أغسطس/2024 - 09:50 ص
البنك المركزي البرازيلي
البنك المركزي البرازيلي

أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي البرازيلي الذي عقد يومي 30 و31 يوليو تموز أن البنك لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لخفض التضخم إلى هدفه.

ودعت الهيئة النقدية إلى مزيد من "اليقظة" بعد أن أظهرت توقعات التضخم مزيدا من التراجع وترك صناع السياسات الباب مفتوحا أمام رفع محتمل لأسعار الفائدة في المستقبل رغم أنهم قالوا إنهم غير ملتزمين باستراتيجية سياسية.

أبقى البنك المركزي البرازيلي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة دون تغيير عند 10.50% للمرة الثانية على التوالي كما كان متوقعا مما يشير إلى تفاقم توقعات التضخم والتقلبات الأخيرة في السوق. وكان القرار بالإجماع.

وقالت لجنة تحديد أسعار الفائدة إنها "تعتقد بالإجماع أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الحذر والمراقبة الدؤوبة لعوامل التضخم" .. "أكدت لجنة السياسة النقدية بالإجماع أنها لن تتردد في رفع أسعار الفائدة لضمان تقارب التضخم مع الهدف إذا رأت ذلك مناسبًا."

بعد نشر المحضر، ارتفع الريال بنسبة 1% مقابل الدولار، وتقدر العقود الآجلة لأسعار الفائدة في البرازيل الآن احتمالات بنسبة 62% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في سبتمبر، ارتفاعًا من 43% يوم الاثنين.

وكانت توقعات التضخم في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في ارتفاع وتقف الآن عند 4.12% لعام 2024 في المسح الأسبوعي للبنك المركزي للخبراء الاقتصاديين.

وتشير التقديرات لعامي 2025 و2026 إلى 3.98% و3.60% على التوالي، وهو ما يزيد أيضا عن هدف البنك البالغ 3%.

وأظهرت بيانات حديثة من وكالة الإحصاء البرازيلية أن التضخم في الخدمات الثابتة دفع أسعار المستهلك إلى الارتفاع أكثر من المتوقع في الشهر حتى منتصف يوليو/تموز.

وقال البنك المركزي "إن مقاييس مختلفة للتضخم الأساسي أعلى من هدف التضخم في الإصدارات الأخيرة".

وانخفض الريال بنحو 15% حتى الآن في عام 2024، تحت ضغط المخاوف بشأن المالية العامة المحلية والدولار الأمريكي القوي ووفقا للبنك المركزي، فإن تحركات سعر الصرف الأخيرة قد يكون لها تأثيرات تضخمية "كبيرة".

وفي الوقت نفسه، تستمر المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات سوق العمل في إظهار قوة أكبر من المتوقع، مما يجعل عملية تقارب التضخم مع الهدف أكثر تحديًا، وفقًا لصناع السياسات.