الحكومة تعتزم إقتراض 647.5 مليار جنيه من السوق المحلية فى الـ 3 أشهر الاولى من 2021
تعتزم الحكومة إقتراض نحو 647.5 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021.
25 عطاء أذون خزانة
وتعتزم وزارة المالية إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 463.5 مليار جنيه ، وإصدار 32 عطاء سندات خزانة بقيمة 184 مليار جنيه ، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2021.
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر يناير الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 199.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 199.5 مليار جنيه فى شهر فبراير ، وعطاءات بقيمة 248.5 مليار جنيه فى شهر مارس.
توزيع عمليات الطرح
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 62 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 94.5 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 146 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 161 مليار جنيه.
سندات الخزانة
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 40.5 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 46.5 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 47.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 31.5 مليار جنيه.
سندات جديدة لاجل 15 عاما
كما تطرح وزارة المالية سندات جديدة لأجل 15 عاما بقيمة 3 مليارات جنيه ، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل.
البنوك اكثر المستثمرين
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
