الحكومة اليابانية تحذر من تأثير ضعف الين على الأسر وتآكل قوتها الشرائية

قالت الحكومة في تقرير يوم الجمعة إن ضعف الين يضر بمعنويات الأسر اليابانية وقد يؤدي إلى تآكل قوتها الشرائية، مما يؤكد قلقها بشأن التأثير الاقتصادي السلبي لهبوط العملة.

وقالت الحكومة في ورقة بيضاء سنوية تحلل الاقتصاد إنه عندما طبقت إدارة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي سياسات التحفيز "آبينوميكس" في عام 2013، ساعدت توقعات التضخم المتزايدة في تحسين معنويات الأسر.

لكن ارتفاعًا جديدًا في توقعات التضخم منذ منتصف عام 2023 أفسد مزاج الأسر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رد فعل الجمهور على التقارير الإعلامية حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكاليف الاستيراد من ضعف الين، كما قالت الورقة.

وقالت الورقة "إن ضعف الين يخاطر بتآكل القوة الشرائية للمستهلكين" من خلال دفع التضخم إلى الارتفاع أكثر من نمو الأجور.

وبعد أن ظل عند أدنى مستوياته عند 38 نقطة تحت 160 ين للدولار لمعظم شهر يوليو، سجل الين ارتفاعاً حاداً في الأيام التي سبقت وبعد قرار بنك اليابان يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة.

واستقر عند 149.07 ين للدولار في آسيا يوم الجمعة مع بدء المستثمرين في تحويل تركيزهم على احتمالات رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت من جانب بنك اليابان، وهو ما سيأتي في مواجهة بداية متوقعة لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وفي الورقة البيضاء التي أعدت قبل وقت طويل من قرار بنك اليابان يوم الأربعاء، قالت الحكومة إن انخفاض الين لم يعد يدفع حجم الصادرات إلى الارتفاع بقدر ما كان في الماضي مع تحويل المزيد من الشركات المصنعة اليابانية للإنتاج إلى الخارج.

وبدلاً من ذلك، فإن ضعف الين يثقل كاهل أرباح الشركات الصغيرة من خلال زيادة تكاليف استيراد المواد الخام، كما ذكر التقرير.

أصبح ضعف الين مصدر قلق لصناع السياسات اليابانيين حيث أدى إلى تقليص الاستهلاك من خلال تضخيم تكلفة استيراد الوقود والغذاء والمواد الخام.

أنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (37 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في يوليو لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عامًا إلى ما دون 160 مقابل الدولار، وفقًا للبيانات الرسمية.

كما استشهد بنك اليابان بخطر تجاوز التضخم بسبب ضعف الين كأحد أسباب رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء.