صرخة وكلاء السيارات الكهربائية لوقف نزيف الخسائر.. لهذا السبب

يا ترى إيه قصة شكاوى وصرخات وكلاء السيارات الكهربائية، وسببها إيه، وليه بيطالبوا بتغييرات في معدات السيارات، وهل ده كان سبب كافي لتراجع معدلات البيع وتكبدهم خسائر ولا.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده. 
 

انهاردة، شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات عقدت اجتماع عاصف، برئاسة اللواء نور درويش، وناقش فيه  أعضاء الشعبة وممثلي 9 شركات شحن سيارات كهربائية، طرق تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، وبحثوا كمان شكاوى الوكلاء اللي بيستقبلوها كل يوم من غير ما يقرروا حل معين لها.

والاجتماع ده شهد مناقشة عدد من المقترحات والحلول اللي من شأنها تعزيز كفاءة شحن السيارات الكهربائية وتذليل العقبات أمام انتشارها، والتسهيل على الوكلاء لوقف نزيف الخسائر.

واستقرت الشعبة بأغلبية الأصوات على عدم التقيد بـ"البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية" اللي عليه مشاكل كتير، وحل المشكلة دي بالسماح بتشغيل شواحن من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وده لوقف أي صور من شأنها احتكار السوق من ناحية، وكمان لتلبية متطلبات العملاء فى ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع من ناحية تانية.

وقال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة فى السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطة أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.

أما اللواء نور درويش رئيس الشعبة، فقال أنه سيجري صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واللي هيقوم برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب.

وشدد كمان على أن الشعبة تهدف لمجابهة مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.

ولكن طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات، لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية.

وأكد على أهمية إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID  لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.

وأشار "هلالي" أيضا، أن الشعبة ستتولى الفترة المقبلة فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.

تصريحات هلالي جاءت متسقة مع طلبات المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، واللي أكد  على ضرورة حل أزمة وقف استيراد السيارات، وقال نصا: "وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة".

وأجمع ممثلو شركات السيارات الكهربائية، على المطالبة بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوربية في السوق "حيث أن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد عن 20% حاليا من إجمالي السوق".

كمان أجمعوا على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة، مطالبين فى الوققت ذاته بإعادة النظر فى التعريفة حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شراءها فى ظل ارتفاع التكاليف " باتت غير مجذية فى ظل تدني عدد المركبات الكهربائية فى البلاد".