العالم يترقب تسونامي الدهب.. وإنذار أخير للحكومة من شعبة السيارات.. وسر عودة الأموال الساخنة.. وصندوق النقد ناوي على ايه بكرة
متابعينا الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير والتحليلات التي قدمتها وحدة ابحاث بانكير على مدار الساعة اليوم الاحد 28 يوليو 2024..
البداية بتقرير مهم عن أخر التوقعات لأسعار الدهب في الايام الجاية ..
ولفت بانكبر لتقرير صادر عن مؤسسة جولدن بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، واللي أكد إن فيه تراجع في سعر الدهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي، لكن في توقعات تانية بتقول إن أسعار الدهب هتحقق أرباح على المدى القريب بدعم من توقعات الأسواق، وقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفايدة مرتين هذا العام، وكان سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع اللي فات ووصل بالقرب من مستوى الدعم 2350 دولار للأونصة، ليتغلق تداولات الأسبوع على المعدن الاصفر عند 2400 دولار للأونصة وعشان كده بيفضل الاتجاه العام للدهب صاعد طالما بيتداول فوق المستوى 2280 دولارًا للأونصة.
وشرح التقرير انعكاس التوقعات الاخيرة على سوق الدهب المحلي في مصر، وقال إن كل التوقعات لأسعار الدهب بنهاية السنة دي، متجهة للارتفاع، ومن الممكن أن يتخطى عيار 21.. ال 4 آلاف جنيه.
التقرير التالي اللي قدمته وحدة ابحاث بانكير كان قراءة في سر عودة الأموال الساخنة لمصر بتدفقات كبيرة.
وقال التقرير إن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو الأموال الساخنة في أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة وصلت إلى رقم قياسي مدفوعة بقرار تحرير سعر الصرف واستمرار تعاون صندوق النقد الدولي في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف بانكير إن توحيد سعر الصرف ساهم من خلال اعتماد آلية تحديد قيمة الجنيه وفق العرض والطلب مقابل الدولار وسعر العائد المرتفع، ودخول تدفقات ضخمة من صفقة رأس الحكمة، بالاضافة كمان لرفع صندوق النقد الدولي قرض مصر في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وعودتهم مجددا للاستثمار في الجنيه المصري.
وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنحو 2.8 مليار دولار خلال شهر أبريل ليقفز إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي مسجلا نحو 35.42 مليار دولار من 32.7 مليار دولار في مارس الماضي.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 21.8 مليار دولار خلال أول شهرين من قرار تحرير سعر الصرف في مارس وأبريل اللى فاتوا.
منصات بانكير قدمت كمان النهاردة تقرير مختلف عن التحذير الاخير اللي اطلقه وكلاء وموزعي السيارات في مصر للحكوم لانقاذ السوق من الركود الكبير.
وشرح التقرير في البداية إن اللي بيحصل في سوق السيارات اليومين دول حاجة تحير ومش مفهوم وفيه لغز كبير.. وإزاي الحكومة من ناحية بتسهل التجارة وتوفر الدولار وعاوزة الاسواق تستقر وفي نفس الوقت وقفت استيراد في اهم سوق في مصر وهو سوق السيارات رغم التصريحات بحل الأزمة.
وقال التقرير إن رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، قدم النهاردة خطاب عاجل إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عشان يرفعه للدكتور مصطفي مدبولي وعرض فيه المشاكل والتحديات الكتيرة اللي بتواجه قطاع السيارات في مصر، واللي بتهدد بتعطيل مسيرته ونموه.
ولفت بانكير إن شعبة السيارات اشتكت في خطابها العاجل من 3 مشكلات رئيسية بتُواجه قطاع السيارات حاليا، وهي التوقف الكامل لمنظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب.
كمان التجار اشتكو من صعوبة آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم (9) واللي بيشترط وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلى، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبا.
واشتكي موزعي السيارات كمان من تأثير الكتاب الدوري رقم (100) والخاص بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية بسبب تكلفته المادية الكبيرةعلى أصحاب معارض السيارات داخل هذه المناطق.
وشرح بانكير إن تجار السيارات طالبوا الدكتور مدبولي بسرعة حل الـ3 مشاكل دول على وجه السرعة قبل ما تحصل الكارثة والاسعار ترجع تولع تاني ويرجع معاها الاوفر برايس بسبب النقص الشديد في المعروض ودا كله وقف حال التجار وأصحاب محال وورش قطع غيار السيارات.
التقرير التالي معانا في تحليل النهاردة بيتكلم عن أخطر 24 ساعة عن مصر في امريكا.
واستهل التقرير إنه فاضل أقل من 24 ساعة وهيعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى واحد من أهم اجتماعاته بالنسبة لمصر فى 2024 بعد حالة من الشد والجذب والمناوشات بسبب ألاعبيب الصندوق اللى وضحت لما استبعد مصر من جدول اعمال اجتماع بكره قبل ما يرجع يعمل تحديث ويعيد القاهرة الى جدول أعماله..
وشرح بانكير إن صندوق النقد الدولى بيراجع كل فترة وبشكل دوري الرسوم اللي بيفرضها على المقترضين ومن بينهم مصر وده بعد ما أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفت التقرير إنه لحد دلوقتى كل الشروط اللى تم الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية والصندوق اتنفذت ومفيش اى شروط جديدة طلبها الصندوق زي ما فيه ناس كتير بتقول.
وأوضح بانكير إن خبراء اقتصاد قالوا ان سبب تأجيل صرف شريحة القرض المرة اللى فاتت كان الانتظار لحين تحريك أسعار الوقود والكهرباء .. وفعلا الحكومة قررت مؤخرا رفع اسعار البنزين والسولار بنسب وصلت الى 15% بعد تصريحات لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي قال فيها إنه لابد من تحريك أسعار الوقود وبعض الخدمات التانية بشكل تدريجي لعدم قدرة الدولة على تحمل عبء الدعم.
