بنوك بريطانية تتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية

تعاونت سبعة بنوك بريطانية كبرى، بما في ذلك باركليز، وناتويست، ولويدز، مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لتبادل بيانات العملاء في مشروع رائد لمكافحة الجريمة الاقتصادية.

وذكرت وكالة رويترز قبل عام أن أكثر من ستة بنوك كانت جزءًا من تجارب مع وكالات إنفاذ القانون لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول حسابات العملاء، مما يشير إلى تهديدات الجريمة الاقتصادية للمملكة المتحدة. 

وأطلقت المبادرة في مايو، وحددت بالفعل ثماني شبكات جريمة جديدة، مع تبادل البيانات من سانتاندير، وتي إس بي، ومترو بنك، وستارلينج بنك.

كثفت بريطانيا جهودها لمعالجة الجريمة الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، والذي كشف عن البلاد كملاذ لغسيل الأموال.

وكشف المشروع عن معلومات استخباراتية جديدة مرتبطة بتحقيقات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ويهدف التعاون إلى دمج الجهود من الحكومة والجهات التنظيمية والقطاع الخاص ويركز فريق من ضباط الاستخبارات والمحللين على تحركات الأموال المشبوهة مع حماية العملاء الشرعيين.