البنك المركزي يعلن أرقام هامة.. بشرى سارة عن اقتصاد مصر.. واتفاق تاريخي مع السعودية

البنك المركزي يعلن أرقام هامة.. بشرى سارة عن اقتصاد مصر.. واتفاق تاريخي مع السعودية.. اهلا بكم فى حصاد الخميس الاخباري

والبداية من القطاع المصرفي.. حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 1.697 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 393.151 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وقال البنك المركزي في تقرير النشرة الاحصائية الشهرية إن استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة 264.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 343.08 مليار جنيه بنهاية 2023.

وأضاف أن استثمارات بنوك القطاع الخاص سجلت 520.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 649.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 28.132 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 95.04 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

وبلغت استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل 68.232 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 105.694 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

ونروح لصندوق النقد العربي اللى توقع أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2024، مدفوعًا بزيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد تحرير قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى نمو قطاعي الخدمات والإنشاءات.

كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم، التقرير أن يتحسن أداء الاقتصاد المصري ليحقق معدل نمو بنسبة 4.0% في عام 2025.

وأشار التقرير إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموًا معتدلًا بنسبة 3.8% في عام 2023، مُقارنة بنسبة 6.7% في عام 2022، مُعزيًا هذا التراجع إلى العوامل العالمية الصعبة، بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر سلبًا على النشاط التجاري والقوة الشرائية للأفراد.

ولفت إلى أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، يُعتبر معدل النمو المُحقق في مصر إيجابيًا نسبيًا مقارنة ببقية الدول العربية.

وقال صندوق النقد العربي، إن مصر تمتلك خطة طموحة التحقيق الاستقرار الاقتصادي قيد التنفيذ وتشمل الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تحرير نظام الصرف الأجنبي، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير.

ونروح لخبر مهم.. حيث تقترب من  السعودية ومصر، من توقيع اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتخطت قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر حتى نهاية نوفمبر 2023، أكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.

ومن المقرر حسب مصادر، أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح المسؤولين المصريين خلال أيام، إذ إن الجانبين عقدا اجتماعا افتراضيا هذا الأسبوع.

وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية خلال الفترة الأخيرة، ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين.

واخر خبر معانا تصريحات مهمة لخالد عثمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، قال فيها إن هناك عدة أسباب دفعت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، إلى رفع أسعار البنزين والسولار، بزيادة تصل إلى جنيه ونصف للتر.

وأوضح عثمان في تصريحات تليفزيونية اليوم، أن الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسة مثل أحداث غزة والسودان، وتحريك سعر الصرف الذي كان ضرورة حتمية لما له من تأثير إيجابي على الأسواق، أدى إلى زيادة التكلفة بشكل كبير.

وأضاف أن دعم السولار ارتفع للضعف تقريبًا لتصل تكلفته 20 جنيهًا، علما بأن الدول المحيطة تبيع السولار بسعر يتخطى 35 جنيهًا، في حين يبلغ سعره بالأسواق العالمية حوالي 34 جنيهًا، قائلا: الدعم اليومي المقدم للسولار يخسر الدولة 450 مليون جنيه يوميًا، ولو ضفنا دعم البنزين ودعم المحروقات التي يتم توريدها للكهرباء يتخطى الدعم مليار جنيه يوميًا، وهذا رقم مرعب.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، بما يتماشى مع توقعات الخبراء، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، بعد آخر تحريك لأسعار الوقود في مارس الماضي.