معجزة الديون وارتفاع الاحتياطي تقسم ظهر الدولار.. ومشروع عالمي يقلب الموازين في مصر.. والحكومة تحضر لخبر صادم

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم وأخر التقارير والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة الاتنين 22 يوليو 2024 على كل منصاتنا الالكترونية
ـــــــــــــــ
البداية مع التقرير الأهم النهاردة واللي بيعتبر نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد المصري وهيكون ليه انعكساته الايجابية على سوق الصرف .. والتقرير بيتكلم عن التطور المهم اللي حصل فى ملف الديون النهاردة

وشرح التقرير إن ملف الديون واحد من الملفات المهمة اللى بتحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من الرئيس السيسي بنفسه وفيه خطة الدولة بتحاول تنفذها للوصول الى مرحلة صفر ديون وده لأن الدين العام بياكل الأخضر واليابس وبيستحوذ على الجزء الأكبر فى موازنة مصر .. والاجراءات اللى بتاخدها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها وبدأنا نسمع أخبار حلوة فى ملف الديون ..
ولفت التقرير إن النهادرة ان مصدر بالبنك المركزي كشف عن تراجع تاريخي وضخم للدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43.

وقال التقرير إنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
ولفت بانكير إنه وفقا للأرقام الرسمية المعلنة فالأرصدة الحالية للاحتياطي بتغطي حوالي 8  شهور من قيمة الواردات السلعية للدولة، بشكل  يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

التقرير كشف كمان وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة  200%، متضمنة ارتفاع بأكتر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية قال تقرير بانكير إن  البنك المركزى أشار لوجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، وده ساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية.

التقرير التالي معانا في لايف النهاردة حولين الاسعار الجديدة لشرائح الكهرباء واللي الحكومة بتستعد للإعلان عنها.

وقال التقرير إنه حسب مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجدة، الحكومة قربت تعلن عن  أسعار الكهرباء الجديدة 2024، وإنه لغاية اللحظة دي مفيش تحريك في الاسعار
وشرح التقرير ان وزارة الكهرباء قدمت جميع سيناريوهات أسعار الكهرباء الجديدة 2024 لمجلس الوزراء، باعتباره الجهة المسئولة عن إصدار القرار والإعلان عنه، وإنه هيتم العمل الآن بالأسعار المطبقة منذ يناير 2024.

التقرير لفت كمان إن زيادة أسعار الكهرباء 2024 من المتوقع تتراوح بين 20% كحد أدني، و30% وإن الحكومة لسه محسمتش توقيت رفع أسعار الكهرباء حتى الآن، وتدرس التوقيت المناسب لمناقشة وإعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.
 

منصات بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف عن اجهاض مؤامرة صندوق النقد الأخيرة

وشرح بانكير إنه في الساعات الاحيرة  حصل لعب على كبير مع مصر من جانب المسئولين فى صندوق النقد الدولي وحاول الصندوق ينفذ مخطط لاحراج الدولة فى ملف مهم وهو ملف المراجعات اللى بعملها على برنامج الاصلاح اللى بتنفذه مصر

وشرح التقرير اللي حصل وقال إن صندوق النقد بيعلن كل فترة عن جدول اعمال اجتماعاته وامبارح الصبح أعلن عن الجدول من غير ما يحط اسم مصر على طاولة الاجتماع اللى جاى وده اللى خلا ناس كتير تجتهد وتأكد أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استبعد مصر من جدول اجتماعات المجلس للمرة التانية فى أقل من شهر وده كان معناه ان  موعد صرف الشريحة التالتة البالغ 820 مليون دولار هيتم تأجيله الى وقت لاحق وأجل غير مسمى

ولفت بانكير إنه بمجرد نشر التقارير دي الحكومة اتحركت فورا ونشرت تأكيدات على لسان مصدر مسئول ان مفيش اى تغيير فى جدول اجتماعات مجلس الصندوق وان مصر وبرنامجها الاصلاحي مدرجين على جدول اعمال الصندوق فى اجتماع يوم 29 الجاي .. والتحرك ده كان مهم جدا وساهم فى اجهاض المؤامرة من بدايتها

وبخصوص حالة البلبلة اللى عملها الصندوق.. شرح التقرير إن  الصندوق بيوصل رسايل للحكومة وبيحاول يمارس ضغوط على المسئولين لتسريع وتنفيذ الشروط الصعبة اللى طلبها زي رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والسولار وتسريع برنامج بيع الاصول وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وفتح المجال بشكل أوسع واكبر قدام القطاع الخاص.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تحليل خاص النهاردة كمان عن دوران عجلة التصنيع مع البداية القوية للفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل..

واستعرض التقرير في البداية انجازات كامل الوزير في قطاعات النقل كلها واللي فتحت الباب الواسع للاستثمارات والتجارة الدولية والتصنيع والتصدير ودلوقتي يظهر كامل الوزير ناوي فعلا على تغيير ملف الصناعة المصرية وهيخليه هو القطاع اللي هيقود التنمية ويقفز بالصادرات ويجيب الدولار الأرض ومع سقوط الدولار الأوضاع الاقتصادية كلها هتستقر ..

وشرح بانكير إن وزير الصناعة بينفذ تكليفات رئاسية بإنشاء قاعدة صناعية قوية وكبيرة وبمشاركة القطاع الخاص وفتح الباب للتصدير بأرقام ضخمة وبعدها شفنا الوزير بدأ ازاي يطلع الملفات المركونة في الوزارة واللي الوزراء اللي قبله معرفوش يحلوها ومكان أولها ملف الـ13 ألف مصنع اللي واقفين وعمل الوزير اجتماعاات مع ناس كتير من اصحابها وفيه خطة دلوقتي لاعادة المصانع دي للعمل كمان الوزير طلب كل المقترحات والمشاكل من لجنة الصناعة بمجلس النواب عشان يدرسها وياخد قرارات.
وعن الجديد في ملف التصنيع قال التقرير إن وزير الصناعة شهد الاتفاق على صفقة صناعية ضخمة بمليارات الدولارت مع شركة ليونزبريدج العالمية المتخصصة في إدارة المواد الطبيعية لبحث طلب الشركة ضخ استثمارات بمصر.

وقال التقرير إن الشركة العالمية طلبت انشاء مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بميناء أبو طرطور بتكلفة استثمارية 395 مليون دولار كمرحلة أولى هتوصل 3 مليار دولار بعد تنفيذ كافة المراحل.

وحسب تفاصيل المشروع الشركة العالمية هتتوسع في إنتاج حمض الكبريتيك ومنتجات تانية زي سماد فوسفات أحادي الأمونيوم وسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم ومن المخطط استخدام الطاقة الشمسية والأمونيا الخضراء المنتجة من المشروع لاحقاً لتعزيز المسؤولية البيئية للمشروع.

كمان التقرير سلط الضوء على مشروع  تاني مهم جدا وبيعتبر كنز مهمل ممكن يجيب مليارات الدولارات في السنة وهو مشروع إعادة تدوير القمامة في مصر كلها وإن مجموعة بيئة الاماراتية أعلنت تخصيص نص مليار درهم بشكل مبدئي لاستثمارها بمجال إدارة المخلفات بمصر الفترة الجاية.. يعني ايه بقي الكلام دا.

وشرح التقرير إن المشروع الاماراتي هيفتح الباب لإعادة هيكلة المخلفات في مصر وده مجال فيه مليارات الدولارات وفيه دول قايم اقتصادها على فكرة إدارة المخلفات وبتستورد مخلفات كمان عشان تدورها وتعظم القيمة المضافة ليها.

.