البنك المركزي التركي يحسم سعر الفائدة الرئيسي.. الثلاثاء المقبل

يجتمع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي يوم 23 يوليو الجاري لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة الرئيسي.

ومن المرجح أن تستمر استراتيجية تركيا الاقتصادية التكنوقراطية في إبطاء التضخم على المدى المتوسط، وتباطأ التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في يونيو 2024، حيث انخفض إلى 71% على أساس سنوي من 75% في مايو.

كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلك من 3.4% في مايو إلى 1.4% في يونيو، وهي علامة أخرى على تباطؤ التضخم.

وأعلن وزير المالية محمد شيمشك أن "عصر الانكماش قد بدأ" وهذا التغيير هو نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية التكنوقراطية التي أشرف عليها سيمشك منذ توليه منصب وزير المالية في يوليو 2023، عندما تم تكليفه بكسر دائرة التضخم التي تؤدي إلى انخفاض قيمة عملة البلاد، وزيادة تكاليف الواردات والضرائب وتآكل مستوى المعيشة.

ورفعت وكالة التصنيف موديز تصنيف تركيا إلى "B1" من "B3"، مشيرة إلى التحسن في الإدارة والموقف الأكثر صرامة بشأن السياسة النقدية.

وبدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان وبقيادة وزير المالية محمد شيمشك، تنفذ تركيا سياسة نقدية ومالية متشددة منذ العام الماضي لمعالجة التضخم المتزايد وانخفض التضخم السنوي إلى أقل من 72% الشهر الماضي من أكثر من 75% في مايو، وهو ما يعتبر الذروة.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% منذ تعيين شيمشك العام الماضي.

وقال البنك المركزي في البلاد مؤخرًا إنه سيواصل سياسته النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم، وفي يونيو أكد البنك المركزي أن تراجع التضخم سيترسخ في النصف الثاني من العام.

وفي الشهر الماضي، قامت منظمة مراقبة الجريمة الدولية، فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، بإزالة تركيا من "القائمة الرمادية" للدول التي تتطلب تدقيقًا خاصًا، في تعزيز لخطة التحول الاقتصادي في البلاد.

وموديز هي أول وكالة تصنيف ائتماني تعلن عن تصنيفات جديدة لتركيا بعد قرار مجموعة العمل المالي.

وقالت وكالة موديز إن انخفاض العجز في الحساب الجاري وتحسن الوضع المالي للبنك المركزي أدى إلى انخفاض ملموس في الضعف الخارجي للبلاد.

وأضافت الوكالة في بيان: "المخاوف السابقة بشأن تزايد مخاطر حدوث أزمة شاملة في ميزان المدفوعات - والتي أدت إلى تخفيضات متتالية إلى مستوى التصنيف B3 - تبددت في الوقت الحالي".

كما حافظت الوكالة على نظرتها "الإيجابية" لتركيا، متوقعة أن تحافظ السلطات على موقفها المتشدد بشأن السياسة الاقتصادية لفترة أطول.