بعد انتهاء خطة تخفيف الاحمال.. شوف الدولة هتعمل إيه علشان مترجعش تطبقه تاني

النهاردة أخر يوم لتطبيق خطة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء ومن بكرة أن شاء الله مش هيكون فيه تخفيف أحمال تاني ... يا تري الوضع ده هيستمر لحد امتي وهل موضوع تخفيف الاحمال ده ممكن يرجع يتطبق تاني .

اخيرا موضوع تخفيف الاحمال علي الشبكة القومية للكهرباء اتعرف له اخر، والنهاردة اخر يوم هيكون في قطع الكهرباء عن البيوت والأحياء والمحافظات بسبب تخفيف الأحمال ومن بكرة مش هيكون فيه قطع كهرباء تاني.
طيب اية اللي حصل علشان الدولة توقف خطة تخفيف الأحمال؟.
في الفترة اللي فاتت الدولة استوردت كميات كبيرة من الوقود علشان تستخدمه في تشغيل محطات توليد الكهرباء، خصوصا ان ازمة تخفيف الاحمال عندنا مكانش ازمة بنية تحتية زي محطات التوليد او خطوط النقل أو التوزيع وكانت الازمة بتاع قطع الكهرباء بسبب ان مفيش وقود كفاية علشان تشغيل المحطات اللي بتولد الكهرباء اللي بتنور لنا البيوت وتشغل المصانع والشركات .
كميات الوقود اللي الدولة استوردتها في الفترة اللي فاتت هتكفي محطات توليد الكهرباء لحد نصف شهر 9 اللي جاي، وهنا هيجي السؤال الصعب واللي هو هل الدولة هترجع تخفيف الأحمال مرة تانية ولا هتستورد وقود جديد تشغل بيه محطات التوليد وتنتهي بيه ازمة تخفيف الأحمال للابد.
علشان نعرف الدنيا ماشية ازاي في موضوع تخفيف الاحمال لازم نعرف ان الدولة المفروض في بداية شهر يوليو الحالي كانت هترفع اسعار شرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي والتجاري، والدولة رفضت زيادة الاسعار بسبب موضوع تخفيف الأحمال خصوصا ان الدولة شافت ان موضوع زيادة الاسعار علي المواطن في وقت الكهرباء بتقطع اصلا عليهم مش هيكون منطقي وبالتالي الدولة كانت مش هتقدر تقول للمواطن ادفع فلوس زيادة علي الفلوس اللي كنت بتدفعها لفاتورة الكهرباء في وقت المواطن اصلا قاعد في الضلمة .
طيب اية اللي هتعمله الدولة في الايام اللي جاية؟.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عليها ديون كتيرة جدا لوزارة البترول والثروة المعدنية بتاع وقود ومازوت الكهرباء اخذتهم علشان تشغل بيهم محطات توليد الكهرباء علي مدار الشهور اللي فاتت، والمتاخرات الموجودة علي الوزارة دي كتيرة جدا وبتوصل لملايين .
في الايام اللي جاية وزارة الكهرباء هتعلن عن تطبيق زيادة جديدة في اسعار شرائح الكهرباء وهتوصل لـ35% لشرائح القطاع المنزلي و 40% للقطاع التجاري، خصوصا ان خطة زيادة الاسعار الوزارة اعتمدتها ورفعتها بالفعل لمجلس الوزراء للنظر فيها واعتمادها وهو اللي قرر تاجيل العمل بيها لحد ما تنتهي ازمة تخفيف الاحمال، ومن هنا وزارة الكهرباء هتكون في خلال الشهور اللي جاية سددت  كل اللي عليها او جزء كبير منه لوزارة البترول، ووزارة البترول هتقدر بالشكل ده تتعاقد علي كميات جديدة من الوقود علشان تشغل محطات التوليد علشان الدولة مترجعش خطة تخفيف الأحمال تاني .