البنك المركزي يبيع أذون خزانة بمتوسط فائدة 26.5%
![البنك المركزي المصري]( /UploadCache/libfiles/5/6/600x338o/981.jpg)
سجل متوسط الفائدة على آخر عطائين أذون الخزانة لوزارة المالية الاثنين الماضي، بآجال 91 و 273 يوما، ما يتراوح بين 26.5% و26.6%.
وكان البنك المركزي المصري ، طرح نيابة عن وزارة المالية، الإثنين الماضي، عطائي أذون خزانة الأول بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، والعطاء الثاني بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 273 يوما، فيما يتم طرح عطاء سندات بقيمة ملياري جنيه لأجل عامين.
وكشفت وزارة المالية، في وقت سابق، استهدافها طرح 6 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 143 مليار جنيه في الأسبوع الثالث من يوليو 2024 ، تتضمن 4 عطاءات أذون بقيمة 135 مليار جنيه ، وعطائي سندات بقيمة 8 مليارات جنيه.
وقالت بحوث اتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنها تتوقع ارتفاع معدلات الفائدة المطلوبة من المستثمرين في أذون الخزانة لأجل 12 شهر عند مستوى 36.1%، مشيرة إلى أن هذه النسبة تتوافق إلى حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات اذون الخزانة وتظهر في ارتفاع نسبة تغطية الكمية المطلوبة الي الكمية التي تم قبولها، والتي تعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي نقدره بـ 7.9% مقابل سعر فائدة حقيقي سلبي نقدره بـ 0.6% حاليًا بالنسبة لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 22.8%).
ويتم طرح عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس ، فيما يتم طرح عطاءات السندات يوم الاثنين من كل أسبوع. وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وتعمل الحكومة على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.