"المركزي": قطاع التأمين يساهم في إدارة المخاطر التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية

قال البنك المركزي المصري في تقريره للاستقرار المالي 2019 إنه يعد قطاع التأمين أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يساهم في إدارة المخاطر التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، وهو ما يجعله مرتبطاً بأداء القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبلغ إجمالي أصول شركات التأمين 118.2 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، بمعدل نمو 5.1٪ مقارنةً بالعام المالي السابق، وتتمثل التوظيفات الأساسية لقطاع التأمين في الاستثمارات والتي تمثل نحو 86.3٪ من إجمالي الأصول.

وارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين بمعدل نمو بلغ 19.3٪ في نهاية العام المالي 2018/2019 مقارنةً بالعام السابق، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة بمعدل زيادة حوالي 18.8٪، كما قامت شركات التأمين بتحصيل أقساط بلغت نحو 18.5 مليار جنيه، وسداد تعويضات بقيمة إجمالية 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020.

و سجل فائض النشاط التأميني للشركات في العام المالي 2018/2019 معدل نمو قدره 29.3٪ مقارنةً بالعام السابق، كما ارتفع صافي أرباح العام بمعدل 14.6٪، كما تحسنت مؤشرات الربحية لقطاع شركات التأمين على الأشخاص والممتلكات، ومؤشر كفاية المخصصات الفنية لشركات التأمين على الأشخاص. 

وحقق كل من صناديق التأمين الحكومية والخاصة معدلات نمو إيجابية للأصول خلال عام 2019، حيث ارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 6.1٪، ليسجل حوالي 1 مليار جنيه في نهاية عام 2019، بينما بلغ نمو أصول صناديق التأمين الخاصة نحو 3.2٪ مقارنةً بالعام السابق، ليسجل 80 مليار جنيه.

كما شهدت الأنشطة الأخرى للقطاع المالي غير المصرفي تطوراً في أهم بنودها المالية حيث بلغت قيمة المدخرات لدى قطاع البريد نحو 437.2 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، وتمثل ودائع صندوق التوفير الجانب الأكبر منها بنسبة 69.7٪، هذا وقد ارتفعت قيمة أرصدة العملاء بصندوق البريد بمعدل نمو 1.9٪ مقارنةً بالعام السابق، في حين ارتفعت قيمة الحسابات الجارية بمعدل 21.2٪. كما بلغت قيمة المعاشات المصروفة 78.3 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 بمعدل زيادة 5.8٪ مقارنةً بالعام السابق.

وبلغ صافي أصول صناديق الاستثمار- متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة - 63.8 مليار جنية في نهاية عام 2019 بمعدل نمو 35.7٪ مقارنةً بالعام السابق، وتحتل الصناديق المنشأة بواسطة البنوك النسبة الأكبر من إجمالي عدد الصناديق بنسبة 80.9٪.

وسجل إجمالي أصول مؤسسات التمويل غير المصرفية، والتي تتضمن أنشطة التمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق 97.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه مقارنةً بالعام السابق، وبمعدل نمو 28.5٪.

وبلغ معدل نمو أصول شركات الصرافة 30.3٪ في نهاية ديسمبر 2019 مقارنةً بالعام السابق، وقد تراجعت مؤشرات الربحية الخاصة بها نتيجة لانخفاض صافي الربح بمعدل 3٪.