تحول خطير في ملف إنتاج الغاز.. وداعا لانقطاع الكهرباء
ليه الكهربا مش هتقطع تاني بعد انتهاء الأزمة الأخيرة خلال ايام.. وإيه الجديد في ملف انتاج الغاز وسر التحول الكبير في الاكتشافات الجدديدة وزيادة الإنتاج وايه هي خطة الحكومة للعودة إلى ريادة انتاج المواد البترولية في المنطقة وخاصة في قطاع الغاز.. كل ده هنعرفه مع حضراتكم في التقرير التالي.. تابعونا للنهاية
ايام صعبة المصريين عاشوها مع تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهربا واللي وصلت أحيانا ل4 و5 ساعات في بعض المناطق ودا بالتزامن مع موجة حر قياسية مصر ما شافتهاش قبل كده والحكومة قالت إن الحر ضاعف الاستهلاك بشكل غير مسبوق وده كان السبب في استهلاك كميات كبيرة من الغاز ومع عوامل كتير جدا منها انخفاض انتاج حقل ظهر وبالتالي حصل نقص في امدادات الغاز لمحطات انتاج الكهربا وفي نفس الوقت الحكومة مطالبة بتوفير الغاز للمصانع والبيوت والمخابز وكل الانشطة الاقتصادية التانية واضطرت بعدها إنها تخفف الاحمال عشان توفر دولارات تشتري بيها كميات جديدة من الغاز من بره عشان تشغل المحطات على مدار اليوم.
الحكومة أعلنت عن خطة سريعة لوقف فطع الكهربا تعتمد على استيراد شحنات غاز على وجه السرعة بعد تدبير السيولة وقالت إن الأزمة هتنتهي في الاسبوع التالت من يوليو الجاري ولكن ده كان حل مؤقت وبعد كام شهر ممكن الازمة ترجع أصعب وعشان كده الحكومة اعلنت وتبنت خطة لتطوير انتاج البترول والغاز وتحديدا الغاز وشفنا امبارح وزير البترول أعلن عن عمليات تنقيب واسعة في أكتر من 145 موقع للشركات الأجنبية والمصرية.
في المقابل الحكومة حطت خطة عاجل لزيادة الانتاج وتنمية حقول الغاز اللي شغالة زي حقل ظهر وعشان ده يحصل لازم تحفز الشركات الأجنبية اللي بتنقب واللي بتشرف على حقول الغاز انها تتوسع في تنمية الحقول ولكن ده اصطدم إن الشركات دي ليها مستحقات عند الحكومة المصرية ومش هتضخ ولا دولار في اي استثمارات جديدة غير لما تاخد مستحقاتها وعشان كده الحكومة حطت خطة سرعة هتغير مسار انتاج الغاز.
الخطة اللي اعلن عنها من شوية وزير البترول بتعتمد على تسديد الحكومة المصرية مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة باجمالي 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، يعني في خلال كام شهر الشركات هتاخد فلوسها قبل الصيف الجاي وهيكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر الجاي.
وسبق وسددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المحلي بنهاية شهر يونيو
وعلى فكرة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول وصلت لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس اللي فات وكان سبب تأخيرها هو أزمة شح الدولار والالويات اللي عند الحكومة..
طيب ايه اللي هيحصل بعد سداد المتأخرات دي؟.. أكيد الشركات دي هتبدأ تطور حقول الغاز اللي عندها زي ما بدأت شركة ايني الايطالية تعمل كده وبدأت في حفر 2 بير غاز جمب حقل ظهر لمضاعفة الانتاج من تاني وده هيعمل تحول كبير في حجم الانتاج لان المنطقة واسمها منطقة امتياز شروق منطقة واعدة جدا وغنية بالخام.
