"المركزي" يؤكد استمرار القطاع المالي غير المصرفي في خلق مصادر تمويل لكافة الأنشطة الاقتصادية
قال البنك المركزي المصري في تقريره للاستقرار المالي 2019 إنه استمر القطاع المالي غير المصرفي في القيام بدوره في خلق وتعزيز مصادر التمويل لكافة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأفراد والممتلكات، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاستقرار المالي.
وشهدت مؤشرات الأداء الرئيسية للأنشطة المالية غير المصرفية تحسناً بشكل عام خلال العام المالي 2018/2019 والنصف الأول من عام 2020، الأمر الذي مكنها من التصدي لتبعات جائحة كورونا على الاستقرار المالي.
وقامت الهيئة بتقديم دعم مالي يقدر بمبلغ 250 مليون جنيه مصري من الفوائض المتاحة لديها وذلك دعماً للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف من الأثار الاقتصادية، وبصفة خاصة للفئات الأكثر احتياجاً والمتوقع تأثرها بشكل أكثر حدة من توابع جائحة كورونا.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
وبادرت الهيئة بتوجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها، الي القيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات/ أفراد) لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
واتفقت جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة - نيابة عن عملاءها - بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، وذلك لحين تحسن الأوضاع.
وتخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المستحقة من عملاء التمويل متناهي الصغر بما يعادل 50٪ من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل متناهي الصغر بتغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليها من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك.
وبلغ إجمالي أصول مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي 615.2 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، بما يمثل 10.4٪ من إجمالي أصول النظام المالي، ونحو 11.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
ويستحوذ قطاعي البريد وشركات التأمين على 58.8٪ من أصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الحكومية والخاصة بنسبة 13.2٪، ثم صناديق الاستثمار بنسبة 10.4٪.
وجاء نمو القطاع المالي غير المصرفي في العام المالي 2018/2019 مقارنةً بالعام المالي السابق مدفوعاً بنمو نشاط صناديق الاستثمار، وشركات التأجير التمويلي، وجهات التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت نسبة مساهمة كل منهم في زيادة أصول القطاع 35.5٪، و26.6٪، و13.5٪، على التوالي.
