البنك المركزي: 5.3 تريليون جنيه إجمالي أصول القطاع المصرفي بالعام المالي 18-19 بمعدل نمو 5.8%
قال البنك المركزي المصري في تقرير للاستقرار المالي 2019 إنه يمثل القطاع المصرفي 89.6٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2018/2019، والذي شهد تطوراً في أهم بنود مركزه المالي، مع تمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2020، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي نحو ٥.٣ تريليون جنيه في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بمعدل نمو ٥.٨٪، والذي استمر في الزيادة ليسجل 6.4 تريليون جنيه في يونيو٢٠٢٠، ويتسم هيكل الأصول بالسيولة المرتفعة حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك ٦٢.٦٪ من إجمالي الأصول.
وتتسم ودائع القطاع المصرفي بالاستقرار، حيث تستحوذ ودائع القطاع العائلي على الحصة الأكبر من حجم الودائع بنسبة ٦٨٪، وقد استمر إجمالي الودائع في النمو بمعدل بلغ ٩.١٪ في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ لتمثل نحو ٧٧.٤٪ من إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين، كما واصلت ارتفاعها في يونيو ٢٠٢٠ بمعدل نمو بلغ ٦.٢٪ مقارنةً بمارس من نفس العام، الأمر الذي يعكس مدى ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي في ظل جائحة كورونا.
وارتفع صافي أرباح القطاع بمعدل نمو بلغ نحو 32٪ في العام المالي 2018/2019 مقارنةً بمعدل نمو العام السابق والذي بلغ نحو 2.4٪، الأمر الذي انعكس على تحسن مؤشرات الربحية، حيث ارتفع كل من العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، وصافي هامش العائد ليسجلوا 1.8٪ و23.4% و1.4%، على التوالي.
وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض في يونيو ٢٠٢٠ لتسجل ٣.٩٪، وذلك بعد أن ظلت مستقرة تقريباً في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والعام المالي السابق له عند نحو ٤.١٪، كما استمرت البنوك في الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة والتي بلغت ٩٧.٦٪ في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، و٩٧.٢٪ في يونيو ٢٠٢٠.
وارتفع معدل كفاية رأس المال في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ١٧.٧٪ مقارنةً بنسبة ١٥.٧٪ في العام السابق، كما واصل معدل كفاية رأس المال الارتفاع ليسجل ٢٠.١٪ في يونيو ٢٠٢٠.
وبلغ متوسط نسبتا السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية ٤٤.٤٪ و٦٧.٧٪ على التوالي في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، وارتفع إلى 54.3٪ و70.3٪ على التوالي في يونيو 2020، كما سجلت نسبة إجمالي القروض للودائع ٤٦.٧٪ في العام المالي 2018/2019 وارتفعت إلى 47.1٪ في يونيو 2020، وبلغت نسبة تغطية السيولة 932.5٪ للعملة المحلية ونحو 170٪ للعملة الأجنبية في يونيو 2020، كما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 257.5٪ للعملة المحلية و160.9٪ للعملة الأجنبية.
وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى ٧٧.٢ مليار جنيه في ديسمبر ٢٠١٩ مقابل سالب 114.5 مليار جنيه في ديسمبر ٢٠١٨ نتيجة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي في العام 2019، الأمر الذي ساهم في ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 45.5 مليار دولار في ديسمبر 2019 وعدم وجود ضغط على العملة المحلية، إلا أنه نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية مرة أخرى ليسجل سالب 61.2 في مارس وسالب 27.1 مليار جنيه في يونيو ٢٠٢٠ وذلك بالتزامن مع انخفاض صافي الاحتياطات الدولية ليسجل 40.1 مليار دولار و38.2 مليار دولار، وذلك لاحتواء تبعات الجائحة وهو ما ساهم في استقرار سعر الصرف، وكذلك في انخفاض احتمالية تكون مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي.
وارتفعت قدرة البنوك على مواجهة مخاطر التشغيل والتخفيف من حدتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال احتفاظها بخطط استمرارية الأعمال، والتي تضمنت خطط بديلة للتعامل مع العملاء، وتوفير أماكن بديلة لممارسة الأعمال مع إتاحة القنوات الإلكترونية البديلة مثل الإنترنت والموبيل البنكي للعملاء والاعتماد على إنهاء إجراءات الأعمال عن بعد من خلال توفير الحماية والأمن للبيانات والمعلومات.
وبلغ عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً ٦ بنوك، والتي تمثل نحو ٦٨.٣٪ من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، وتقوم تلك البنوك بتكوين متطلبات رأس مال إضافية، فضلاً عن تمتعها بمؤشرات سلامة مالية جيدة.
اقرأ أيضا: "المركزي": استقرار النظام المالي ساهم في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات
