نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.7% في الربع الثاني
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني نما أقل من المتوقع في الربع الثاني، حيث عوض ضعف الاستهلاك إلى حد كبير الانتعاش الناشئ في نشاط التصنيع والإنتاج الصناعي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء وكانت القراءة أضعف من توقعات النمو بنسبة 5.1%، وتباطأت من 5.3% المسجلة في الربع الأول.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.1%.
أشارت القراءة إلى أن الاقتصاد الصيني كان يتباطأ حيث تضاءلت الدفعة الأولية من سلسلة من إجراءات التحفيز في وقت سابق من هذا العام وكان الإنفاق الاستهلاكي الضعيف وسوق العقارات المتضرر من العوامل الرئيسية لهذا الانكماش.
ومع ذلك، أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الصين لا تزال في طريقها لتحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 البالغ 5٪.
وأظهرت بيانات التضخم الشهرية للربع الثاني اتجاها انكماشيا مستمرا، خاصة في الإنفاق الاستهلاكي الصيني. أدت المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النشاط التجاري إلى قيام المستهلكين الصينيين بتقليص إنفاقهم بشكل كبير خلال العام الماضي.
ومع ذلك، أظهر النشاط الصناعي بعض علامات الانتعاش، وكان أكبر مساهم في إبقاء الاقتصاد الصيني في منطقة التوسع.
وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بالتوقعات لزيادة 4.9٪. لكن القطاع قد يواجه تحديات على المدى القريب بسبب القيود التجارية المتزايدة من الغرب على أكبر الصناعات في الصين.
وواصلت مبيعات التجزئة تراجعها، حيث ارتفعت بنسبة 2% مقابل توقعات بزيادة قدرها 3.3% في يونيو. تباطأ الإنفاق على التجزئة من الزيادة البالغة 3.7% التي شهدها الشهر السابق، حيث نما بأبطأ وتيرة له منذ ديسمبر 2022، وهو الوقت الذي كانت فيه البلاد لا تزال تتصارع مع القيود المتعلقة بكوفيد-19.
وظل معدل البطالة في الصين ثابتا عند مستوى 5%. ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.9% في يونيو كما كان متوقعا، في حين انخفضت أسعار المنازل بوتيرة متسارعة.
وينصب التركيز الآن بشكل مباشر على الجلسة المكتملة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني، وهو اجتماع لكبار المسؤولين من المرجح أن يقدم المزيد من الإشارات حول التوقعات الاقتصادية للبلاد.
وكانت إجراءات التحفيز الحكومية، التي تستهدف التصنيع وسوق العقارات المحاصرة، بمثابة حافز رئيسي للنمو حتى الآن هذا العام. لكن المستثمرين ما زالوا يطالبون بمزيد من التدابير الداعمة.
