مجلس الدولة الليبي يرفض ميزانية البرلمان

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومقره طرابلس يوم الخميس الميزانية التي وافق عليها البرلمان المتمركز في الشرق محذرا من المزيد من الانقسام وإهدار المال العام.

وجاء الرفض في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي، أرسلها المكتب الإعلامي للمجلس للصحفيين.

ووافق مجلس النواب على الميزانية في جلستين مختلفتين، الأولى في نهاية أبريل بقيمة 90 مليار دينار ليبي (18.5 مليار دولار)، والثانية الأربعاء أطلق عليها ميزانية إضافية بقيمة 88 مليار دينار ليبي.

وتستهدف الميزانية حكومة أسامة حمد، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، والذي تولى السلطة في مارس 2023، وهو متحالف مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا وأجزاء كبيرة من المنطقة الجنوبية.

وحذر المجلس مما وصفه بـ "إصرار مجلس النواب على تجاوزاته وإدارة الشأن العام بإرادته المنفردة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام".

وقال المجلس إن الميزانية البالغة نحو 179 مليار دينار ليبي "هي مبلغ غير مسبوق من المال".

ولم تنعم ليبيا بالسلام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 ضد معمر القذافي، وانقسمت في عام 2014 بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب.

وفي طرابلس، هناك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تنصيبه من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021.

تم انتخاب مجلس النواب في عام 2014، في حين تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة كجزء من اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان المنتخب في عام 2012.

ويتمتع المجلس، وهو هيئة استشارية، برأي في المسائل السياسية الرئيسية بموجب شروط الاتفاق السياسي لعام 2015.

وأكد المجلس في الرسالة "رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب.. ويعتبره ليس له أثر قانوني".

ودعت أيضا كافة الجهات ذات الصلة "إلى الطعن على أي قوانين يصدرها مجلس النواب مخالفة".