البنك المركزي البرازيلي: السياسة المالية التوسعية تضر بمكافحة التضخم

قال مدير البنك المركزي البرازيلي إنه إذا كانت السياسة المالية توسعية دائما، فإنها تضع ضغوطا كبيرة على سعر الصرف المعوم أو السياسة النقدية، مما يجعل مكافحة التضخم أكثر تكلفة.

وفي حديثه بمناسبة الذكرى الثلاثين لإصدار بلانو ريال، العملة الجديدة التي روضت التضخم الجامح في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، قال ريناتو جوميز، مدير النظام المالي، إن البرازيل لا تزال تفتقر إلى توحيد موثوق لحساباتها العامة.

وتابع: "أنا متأكد تمامًا من أن مجلس تحديد سعر الفائدة "كوبوم" ملتزم تمامًا بإيصال التضخم إلى الهدف ومع ذلك، عندما لا تساعد السياسة المالية، تصبح تكلفة مكافحة التضخم مرتفعة للغاية ومن ثم يعاني الاقتصاد الحقيقي".

وكان جوميز جزءًا من مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء والذي قرر بالإجماع إيقاف دورة التيسير النقدي مؤقتًا في يونيو وبعد تخفيض بمقدار 325 نقطة أساس، تم تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 10.5%.

وتأتي تصريحاته وسط ضعف حاد في الريال البرازيلي وارتفاع في العقود الآجلة لأسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة، ردا على المخاوف المالية والنقدية التي تغذيها الهجمات المستمرة من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على البنك المركزي وإحجامه عن خفض الإنفاق بالإضافة إلى سيناريو خارجي يتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وقال جوميز أيضًا إنه من الضروري المضي قدمًا في اقتراح الاستقلال المالي للسلطة النقدية.

وهذا الاقتراح قيد النظر حاليًا في الكونجرس ولكنه يواجه معارضة من حكومة لولا.