لاجارد: البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى وقت لتقييم عدم اليقين بشأن التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وكبير الاقتصاديين لديها إن البنك المركزي الأوروبي ليس لديه حتى الآن أدلة كافية على أن التهديدات التضخمية قد انتهت – مما يغذي التوقعات بأن المسؤولين سوف يأخذون استراحة من خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأكدت لاجارد في سينترا بالبرتغال، حيث افتتحت المنتدى السنوي للبنوك المركزية للبنك المركزي الأوروبي، إنه مع قوة سوق العمل في منطقة اليورو، فإن البنك المركزي الأوروبي لديه الوقت لتقييم المعلومات الواردة.

وفي حديثه يوم الثلاثاء لتلفزيون بلومبرج، قال كبير الاقتصاديين فيليب لين إن قراءة التضخم لشهر يونيو لن تكون كافية لتقييم أسعار الخدمات التي تتم مراقبتها عن كثب بشكل كامل.

وأكدت لاجارد: "ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن التضخم في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية وما إذا كان الاقتصاد سيتضرر من صدمات جديدة في جانب العرض".. "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نتمكن من جمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر التضخم فوق الهدف قد انتهت."

وتشير هذه التصريحات إلى تفضيل إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومنذ التخفيض الأولي في يونيو، كان المستثمرون يتطلعون إلى لاجارد للحصول على مؤشرات حول مدى سرعة خفض أسعار الفائدة - وما إذا كانت الدراما السياسية في وطنها ستؤثر على السياسة النقدية بأي شكل من الأشكال.

ولم يذكر خطاب أمس الاثنين فرنسا - كما أنه لا يقدم توجيهات محددة بشأن مسار البنك المركزي الأوروبي في المستقبل، مع تأكيد لاجارد على التزامها باتخاذ القرارات مع وصول البيانات.

وأضافت لاجارد: "سوق العمل القوي يعني أنه يمكننا قضاء بعض الوقت لجمع معلومات جديدة، ولكن علينا أيضًا أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة". "كل هذا يدعم تصميمنا على الاعتماد على البيانات واتخاذ قراراتنا السياسية اجتماعًا تلو الآخر."

وقالت لاجارد إن تقييم المسؤولين لتوقعات التضخم "يستند إلى توقعاتنا، على سبيل المثال لا الحصر"، وهو ما يتعارض مع التكهنات بين المحللين بأن البنك المركزي الأوروبي لن يفكر في تغيير أسعار الفائدة إلا في الاجتماعات ربع السنوية عندما تتوفر توقعات جديدة.

وشددت أيضًا على أن صناع السياسات لن يخرجوا عن مسارهم بسبب أي معلومة معينة، بعد أن سلطت الضوء في الماضي على أن طريق العودة إلى 2٪ سيكون وعرًا وقد يتضمن انتكاسات مؤقتة.

وقالت لاجارد: "في حين أن تدفق المعلومات الجديدة يضيف باستمرار إلى صورتنا للتضخم على المدى المتوسط ويحسنها، إلا أننا لا نتأثر بأي نقطة بيانات محددة". "الاعتماد على البيانات لا يعني الاعتماد على نقطة البيانات."

واليوم الثلاثاء، سيتلقى صناع السياسات تحديثًا بشأن ضغوط الأسعار في جميع أنحاء منطقة اليورو في يونيو وقد يُظهر ذلك بعض التقدم الطفيف نحو هدف 2%، حيث تشير تقديرات الاقتصاديين إلى أن نمو أسعار المستهلك قد انخفض إلى 2.5% من 2.6%.

وعلى هذه الخلفية، تراهن الأسواق على تخفيض واحد أو اثنين إضافيين هذا العام - وهو السيناريو الذي وصفه أولي رين من فنلندا بأنه "معقول"، على الرغم من أنه قال أيضًا إن المسؤولين لا يستطيعون الالتزام بمسار معين.

حذر بنك التسويات الدولية يوم الأحد من أن البنوك المركزية يجب أن تكون حذرة في خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، لتجنب ارتفاع التضخم مرة أخرى.

استقر العائد على سندات الخزانة لمدة خمس سنوات عند حوالي 4.41٪ في أوائل آسيا يوم الثلاثاء بعد ارتفاعه بمقدار 13 نقطة أساس في الجلستين الماضيتين. واستقرت تلك الموجودة على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عند حوالي 4.45٪.