إلغاء الاستثناء المؤقت لمعالجة الديون غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تدريجيا

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على الإلغاء التدريجي للاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه المركزي في تعليمات صادرة اليوم الاثنين يالإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهرا حتى نهاية ديسمبر 2025، بحيث يتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.

وأشار إلى أن هذه الفئات تتضمن وجود مستحقات تساوى أو تزيد عن 180 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر المقبل، ووجود مستحقات تساوى أو تزيد على 150 يوما متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025، ووجود مستحقات تساوى أو تزيد على ۱۲۰ يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكد المركزي على أن هذا الأمر سينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد على ٩٠ يوما متصلة اعتبارا من يناير 2026.

كما وافق المركزي على مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة (حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة ٩٠ يوما وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025).

يأتي هذا القرار في ظل الاستثناء المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) ، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 14 يونيو 2023 بشأن من العمل بهذا الاستثناء حتى نهاية يونيو 2024.

كما يأتي فى ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصاً على مساندة هذا القطاع الحيوي ودعمه للوفاء بالتزاماته تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.