كنز دولارات في الساحل.. سر هجوم الشركات الأجنبية على أهم منطقة فى مصر

يا ترى ايه سر اهتمام الشركات الجنبية بالاستثمار فى منطقة الساحل؟ وايه حكاية مشروعات الهيدروجين الأخضر اللى ممكن تخصل مصر للأبد من أزمة نقص العملات الأجنبية؟ وايه التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة هناك؟

في الساعات الأخيرة كشف الحكومة المصرية عن أكتر من اتفاقية مع شركات فرنسية وبلجيكية لتنفيذ مشروعات هيدروجين اخضر فى منطقة الساحل فى مصر.. فى اطار حرص الحكومة على دعم المشروعات الخضراء والاستفادة من موقع مصر الفريد بين قارات العالم ومناخها اللى مالوش مثيل فى اى حتة تانية.

والاتفاقية الأولى اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر.

ووفقا للاتفاقية دي هيضخ تحالف بيضم شركات فرنسية واماراتية وجانب مصر تكلفة استثمارية للمراحل التلاتة للمشروع قدرها 7 مليار يورو منها 2 مليار يورو للمرحلة الأولى لإنتاج 1 مليون طن أمونيا خضراء سنويا… وده في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم ليها لترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعا لروافد الاقتصاد وموارده .

والمشروع الجديد بيختلف عن أي مشروع تاني في مصر لأن  الدولة مش هتكونملزمة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكل مكوناته، واالمشروع كمان مش هستخدم مرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع ومفيش أي التزامات مالية على الدولة،

ومن مميزات المشروع ده كمان انه هيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية زي المحلل الكهربائي والألواح الشمسية وكمان توربينات الرياح  وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة،

الحكومة وافقت كمان على توقيع اتفاقية خاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية

والتكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع هتوصل الى 3 مليار يورو وهيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع التلاتة ، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وده بيبرز مكانة الدولة المصرية وكمان بيحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم الموانئ بالقارة الأوروبية، واللى بيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.