20 مليار دولار تانية لمصر.. ياترى هتيجي منين
هو إيه اللي بيحصل في مصر دلوقتي وايه حجم التدفقات الدولارية الضخمة اللي هتضخ في الأسواق في الفترة الجاية وايه حكاية ال20 مليار دولار اللي هتدخل خزينة الدولة حل سنة وهتزيد كمان في كل سنة وتأثير ده إيه على سوق الصرف والبنوك والاستثمار والاقتصاد الكلي.. كل التفاصيل هتلاقوها في الفيديو ده خليكم معانا للآخر .
طبعا كل المصريين والعالم والدوائر المالية والاقتصادية الدولية تابعت امبارح حجم الصفقات الاستثمارية اللي تم الإعلان عنها في مؤتمر الاستثمار الأوروبي المنعقد في مصر حاليا برعاية الرئيس السيسي ومعاه رئيس المفوضية الأوروبية واللي بتهدف لتحويل مصر لمركز للتصنيع والتجارة في جنوب البحر المتوسط وفي مجالات استراتيجية زي صناعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر والالكترونيات والأدوية والسيارات وغيرها وده كان محل تحليل أهل الاقتصاد في العالم كله اللي اهتم باللي بيحصل في السوق المصري وجذب انتباه مستثمرين جدد في العالم لقوة وأهمية السوق المصري من حيث الاستثمارات والموقع الاستراتيجي.
مفيش شك الصفقات الجديدة اللي تم الإعلان عنها امبارح وحجم الاستثمارات الضخمة واللي هيعدي ال70 مليار دولار هيكون ليه تأثير قوي جداً على المسار الاقتصادي المصري واسترداد قوة مصر الاقتصادية والمالية والتنمية المستدامة وضمان تدفقات مستمرة لسوق الصرف وده غير ملايين من فرص العمل الجديدة والزخم الاقتصادي اللي هيحصل في الفترة الجاية بعد شهور من أخطر أزمة اقتصادية مرت بيها البلد نتيجة الظروف الدولية اللي حولينا وظهور أزمة شح الدولار والسوق السودا للعملة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وكل ده اتغير والجاي أفضل زي ما بتقول لغة الأرقام.
طيب ايه الجديد في ملف التدفقات الدولارية ؟
زي ما احنا عارفين إن مصر سبق واعلنت عن خطة طموحة لتوفير 300 مليار دولار في السنة موارد دولارية لضمان عدم تكرار أزمة 2023 الصعبة والرقم ده أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي في ذروة أزمة الدولار والناس شافت أنه مبالغ جدا في طموحاته لكن الحقيقة ده ليتحقق فعلا دلوقتي وعلى أرض الواقع ومصر شغالة كويس جدا في ملفات كتير للوصول الرقم الضخم ده من الحصيلة الدولارية وشفنا وسمعنا صفقات ال70 مليار دولار الأوربية وقبلها صفقة رأس الحكمة وبمجموع اكتر من 105 مليار دولار يعني كلام مدبولي قابل للتنفيذ بالفعل والرقم ده من ملف الاستثمار المباشر فقط وده غير باقي قطاعات الدولة اللي بتجيب دولار زي السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والتصدير والدولة شغالة على خطط من فترة لتعظيم إيرادات القطاعات دي.
طيب ايه اللي حصل في الساعات الأخيرة ؟
هنتكلم النهاردة عن قطاع واحد بس وهو قطاع التصدير وفي الساعات الأخيرة طلع ت وزير الصناعة أحمد سمير وأعلن في تصريحات خاصة إنه بيتوقع زيادة صادرات مصر السلعية خلال النص الأول من العام الحالي بنحو 8% على أساس سنوي إلى 20 مليار دولار و أضاف الوزير على هامش مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"، المنعقد في القاهرة حالياً إن مصر شغالة على مباحثات متقدمة مع شركة سيارات كبرى غير صينية لتجميع السيارات محلياً في مصر وغيرها من الصفقات اللي بتهدف لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزي ما احنا عارفين وبلغة الأرقام ملف التصدير حصلت فيه طفرة نتيجة توطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص ونتيجة لده ارتفعت صادرات مصر من السلع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بحوالي 10% لتسجل 16.6 مليار دولار، تصدرت مواد البناء تلك الصادرات لتبلغ نحو 3.87 مليار دولار، تلتها المنتجات الغذائية بواقع 2.64 مليار دولار، ثم المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2.49 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية مايو.
ووصل إجمالي قيمة صادرات مصر السلعية إلى 35.3 مليار دولار في 2023، فيما تستهدف الحكومة تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 18% و20% بداية من العام الحالي في ملف التصدير لوحده للوصول لرقم 100 مليار دولار كمرحلة أولي للصادرات واللي بيضمن تدفقات دولارية سنوية ضخمة هتساعد في استقرار سعر الصرف في البنوك وهبوط أسعار الدولار بشكل مستمر أمام الجنيه وفق قانون العرض والطلب