صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو في أوكرانيا بعد دفع 2.2 مليار دولار

صوت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الجمعة لصالح الموافقة على دفع 2.2 مليار دولار لأوكرانيا بموجب برنامج قروض قائم، وخفض توقعات نموه في أعقاب الهجمات الروسية "المدمرة" على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان أعلن فيه القرار إن الأموال التي تشتد الحاجة إليها ستستخدم في "دعم الميزانية" ليصل إجمالي المبلغ المنصرف بموجب اتفاقية القرض البالغة مدتها 48 شهرا إلى حوالي 7.6 مليار دولار.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في البيان: "على الرغم من الحرب، تم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي من خلال صنع السياسات الماهر من قبل السلطات الأوكرانية بالإضافة إلى الدعم الخارجي الكبير".

وأضافت: "لا يزال الاقتصاد مرنًا، مما يعكس القدرة المستمرة على التكيف لدى الأسر والشركات".

وقال صندوق النقد الدولي إن جميع معايير الأداء الكمي تم استيفاؤها حتى نهاية مارس، وإن جميع المعايير الهيكلية تم استيفاؤها في الوقت المحدد تقريبًا.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني كان أكثر مرونة مما كان متوقعا في الربع الأول من هذا العام، لكنه حذر من أن المستقبل أقل إيجابية مما توقعه سابقا.

ووجد التقرير أن "التوقعات للفترة المتبقية من العام وحتى عام 2025 قد ساءت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الهجمات المدمرة على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية وعدم اليقين بشأن طول حرب روسيا ضد أوكرانيا".

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة تتراوح بين 2.5% و3.5% هذا العام، مما يشير إلى أن النمو قد يأتي أقل بقليل من توقعاته في أبريل البالغة 3.2%.

ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.5 بالمئة في 2025، بانخفاض حاد من 6.5 بالمئة في أبريل.

وقال صندوق النقد الدولي: "بشكل عام، لا تزال التوقعات تخضع لقدر كبير من عدم اليقين بشكل استثنائي".