الاقتصاد البريطاني ينجو من الركود ويسجل نموا أعلى من التوقعات
أظهرت بيانات رسمية معدلة اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني خرج من الركود بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، لكن الخلفية الاقتصادية الأوسع لا تزال هشة قبل الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يتجاوز التقدير الأولي البالغ 0.6%. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين على التوالي في النصف الثاني من عام 2023.
وتأتي هذه الأرقام قبل أقل من أسبوع من تصويت البريطانيين في الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال، بقيادة كير ستارمر، يبدو أنه سيفوز بشكل مريح على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وإن صورة النمو على المدى الطويل ضعيفة، مما يساهم في الصعوبات الانتخابية التي يواجهها سوناك. وكان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أعلى بنسبة 0.3٪ فقط عن العام السابق، وهو أعلى من التقدير الأولي البالغ 0.2٪.
وكان الدخل الحقيقي المتاح للأسرة - وهو مقياس لمستويات المعيشة - أقل بنسبة 0.6% للفرد في الربع الأول من عام 2024 عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وقت الانتخابات الوطنية الأخيرة في بريطانيا وقبل جائحة كوفيد-19 مباشرة.
وقال آدم كورليت، كبير الاقتصاديين في مؤسسة القرار، في إشارة إلى الفترة منذ عام 1910: "إن نمو الدخل مقارنة بالبرلمان حتى الآن كان أسوأ من أي نمو آخر منذ الخمسينيات، وثالث أسوأ نمو في بريطانيا ما بعد العصر الإدواردي".
وأضاف أن "معالجة هذا التباطؤ الكبير في مستويات المعيشة هو الاختبار النهائي لمن يفوز في الانتخابات".
ويواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات منذ انتخاباته الأخيرة، حيث تضرر ليس فقط من الوباء - الذي وجه ضربة دائمة للقوى العاملة - ولكن أيضا من ارتفاع التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والاحتكاكات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان اقتصاد بريطانيا في الربع الأول من عام 2024 أكبر بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو الأضعف أداء بعد ألمانيا بين أكبر سبعة اقتصادات متقدمة في العالم - على الرغم من أن أداء فرنسا واليابان لم يكن أفضل بكثير.
وكان نمو بريطانيا في الربع الأول هو الأسرع منذ الربع الأخير من عام 2021 ويبدو الربع الثاني قويا أيضا وفي الأسبوع الماضي، توقع بنك إنجلترا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكان هناك بعض الارتياح للأسر في بيانات يوم الجمعة. وارتفع الدخل الحقيقي المتاح للفرد لكل أسرة بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، مدعوماً بنمو سريع غير عادي في الأجور مع تدافع أصحاب العمل لتوظيف الموظفين والاحتفاظ بهم وسط نقص في المرشحين.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المحرك الأطول أجلا لمستويات المعيشة، على أساس ربع سنوي للمرة الأولى منذ عامين ــ على الرغم من أنه يظل أقل بنسبة 0.6% عن العام الماضي.
ومع ذلك، يرى بنك إنجلترا أن النمو القوي في النصف الأول من المرجح أن يكون انتعاشًا من الضعف الذي شهده العام الماضي وليس بداية فترة من النمو القوي، ويعتقد أن معدل التوسع الأساسي في الاقتصاد يبلغ حوالي 0.25٪ ربع سنوي.
ويتمتع المتنبئون بالميزانية الحكومية بتوقعات نمو أعلى من معظم المحللين. وفي مارس، توقعوا أن يرتفع النمو السنوي من 0.8% هذا العام إلى أقل بقليل من 2% خلال السنوات المقبلة.
وقال ستارمر من حزب العمال إنه حتى هذا التقدير المرتفع نسبيا متشائم للغاية وإنه سيضمن حصول بريطانيا على أعلى نمو مستدام في مجموعة السبع من خلال إصلاحات تشمل تخفيف ضوابط التخطيط لتسريع بناء البنية التحتية و1.5 مليون منزل جديد.
ولم تحقق بريطانيا نموا أسرع من 2% سنويا على أساس منتظم منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويرى الاقتصاديون أن هذا يعكس تباطؤًا في معدل نمو الناتج لكل ساعة عمل - المعروف أيضًا باسم الإنتاجية - وهو ما حدث في العديد من الاقتصادات الغربية ولكن بشكل خاص في بريطانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الاستثمار.
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية نشرت يوم الجمعة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا انخفض للربع الخامس من بين الستة الأخيرة في الفترة من يناير إلى مارس.
