تأجيل الزيادة أو الخفض.. مفاجأة لجنة تسعير البنزين والسولار

 
 
ايه اللي هيحصل ياترى في موضوع أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتجاز في الأيام الجاية وايه المفاجأة الكبيرة اللي لجنة تسعير المواد البترولية محضراها للمواطنين.. تعالوا نشوف إيه الحكاية في الفيديو ده خليكم معانا للآخر .

 
مصر كلها مستنية قرار لجنة تسعير المواد البترولية واللي بتنعقد كل 3 شهور عشان تراجع الأسعار وتعلنها للمواطنين ورغم أن المصريين مشغولين جدا بأزمة انقطاع الكهرباء اليومين دول ضمن سياسة تخفيف الأحمال نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الغير مسبوقة وامتحانات الثانويه العامه لكن بردوا الناس مركزة على أخبار لجنة تسعير البنزين والسولار لأن اتقال كتير إن فيه اتجاه لرفع أسعار منتجات البترول وده هيكون ليه اثار سلبية على أسعار اغلب السلع والخدمات لأن زيادة تكلفة إنتاج السلع والنقل المواطن هو اللي بيشيلها في الآخر..
طيب ايه هي سيناريوهات قرار لجنة تسعير المواد البترولية خلال الساعات أو الايام الجايه ؟

شوف ياسيدي قبل اي اجتماع للجنة التسعير  بأيام الهيئة المصرية العامة للبترول بتعرض تقرير مفصل على اللجنة بيشمل منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الربع التاني من العام الجاري لتحديد السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

وبحسب المعلومات لجنة تسعير الوقود بتدرس دلوقتي عدد من المقترحات والسيناريوهات اللي تم إعدادها من ممثلي وزارة البترول المصرية وبعض الجهات المعنية خلال يونيو الحالي والسيناريو الأول هو تحريك أسعار البنزين وأسطوانات البوتاجاز، وتثبيت أسعار السولار حماية لفئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن بمصر.. يعني اللجنة بتدرس تزود أسعار البنزين والبوتجاز وتثبت السولار عشان وساىل النقل متعرفش التسعيرة وعشان دعم المزارعين اللي بيتسخدموا السولار في الري.
والفريق اللي مال للسيناريو ده شايف إن  الحكومة لازم تتحمل دعم اضافي العام المالي الجديد بنسبة 22.7% عن السنة المالية الحالية، وده معناه إن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق هيتحمل جزء منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي عشان تقدر اللجنة تثبت سعر السولار.
وقالت المصادر إن التقارير اللي هتعرض على لجنة التسعير في اجتماع تحديد أسعار الوقود هتتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية في مصر، واللي ارتفعت في الفترة الأخيرة نتيجة للمتغيرات الداخلية والخارجية والمؤثرة في سعر الوقود سواء بسبب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أو تكلفة النقل والشحن من الخارج، واكيد العوامل دي هتاثر  على سعر بيع الوقود واللي لسه الحكومة بتدعمه.

أما بخصوص السيناريو التاني وهو مطروح بقوة بردو وهو  تأخير قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية لما بعد شهر يوليو الجاي ويستمر العمل بالاسعار الحالية وده نظرًا لتزامن اجتماع لجنة الوقود مع  الأزمات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء بخلاف اتجاه الحكومة المصرية لزيادة أسعار الكهربا بداية من شهر يوليو، وبالتالي الحكومة ممكن تلجأ لسيناريو تأخير تحريك تعريفة الوقود مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.
انا بقي  السيناريو التالت وهو مستبعد لصعوبة تنفيذه  لكن كل شئ وارد هو أن لجنة تسعير  الوقود تلجا لتخفيض أسعار البنزين والسولار والغاز أو تخفيض اي نوع منها وتثبيت الباقي وبنقول إن السيناربو ده صعب لانه هيحمل الدولة مبالغ كبيرة ، في وقت بتستورد فيه 25% من احتياجات الوقود عبر الاستيراد من الخارج وبالدولار طبعا.

وبنفكركم إن وزارة البترول بتأخذ بعين الاعتبار الأسواق العالمية، وسعر الصرف واللي بيرتبط بشكل كبير بأسعار خام برنت، وتقرير هيئة البترول كشف عن تداول أسعار النفط العالمية عند مستوى قارب 85 دولارً للبرميل يعني بفارق أعلى ب3 دولارات عن السعر المقدر للبرميل بموازنة العام المالي الجاي وده بيرجح سيناريو زيادة أسعار الوقود.