صفقة تنهي أزمة الكهرباء.. وتقرير دولي يكشف مصير مليارات رأس صفقة رأس الحكمة.. وتفاصيل مثيرة في أزمة تكدس السيارات في المواني

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم الأحداث الاقتصادية والتقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الخميس 27 يونيو 2024..

البداية مع تقرير تناول أخر مستجدات أزمة انقطاع الكهرباء وخطوات الحكومة للسيطرة عليها في الموعد اللي حدده رئيس الحكومة في مؤتمره امبارح.

وشرح التقرير إنه فى الأيام اللى فاتت مصر أبرمت واحدة من أكبر صفقات الغاز فى السنين الأخيرة فى محاولة للتغلب على أزمة نقص الوقود المطلوب لتشغيل محطات انتاج الكهربا واللى كان من نتايجه أزمة كهربا خانقة بتعانى منها البلد فى اخر كام شهر

وقال التقرير إن الحكومة المصرية اشترت  17 شحنة غاز  للتسليم خلال شهور الصيف في خطوة ممكن تنهي نسبيا أزمة انقطاع الكهربا وتساعد في وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز فازت مصر بعطاء ضخم هو الأكبر من سنين لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال وجاء السعر بزيادة من 1.6 إلى 1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية.
وشرح التقرير إنه تم الاتفاق على أن يكون سداد السعر مؤجلا لمدة تصل إلى 6 شهور وطبعا  خيار تأجيل السداد وفقا لرويترز هو السبب وراء الزيادة فى السعر اللي هيتعين على مصر دفعها، كمان زيادة السعر عن سعر السوق بياتى  في ظل تنافس مصر على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا.

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان حولين مفاجأة كبيرة تتعلق بمصير مليارات صفقة راس الحكمة.

وقال التقرير إنه مفيش حد فى مصر سواء بقا اعلامي او مواطن عادي إلا وبيسال هي فلوس صفقة راس الحكمة راحت فين وليه الدولة مش عارفة توفر مليار دولار لحل ازمة الكهربا وهي دخلها ما يقرب من 50 مليار دولار فى اخر كام شهر سواء تمن صفقة راس الحكمة او من صندوق النقد أو حتى من مؤسسات تمويل تانية ..

وأشار التقرير إنه فى الساعات الأخيرة معهد التمويل الدولي كشف بعض التفاصيل اللى بتقول الحكومة عملت ايه بالظبط بفلوس راس الحكمة وإن المعهد كشف فى تقرير حديث ليه ان مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي من مارس اللى فات ولحد دلوقتي وده تقريبا بيمثل ما يقرب من 15% من قيمة ديون مصر..

واكد المعهد ان السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة واللي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية إضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقيمة 2 مليار دولار بما يعادل 7% من الناتج المحلي.

وبسبب سداد مصر لجزء كبير من التزماتها الخارجية أبدى عدد كبير من المستثمرين تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري بسبب التدفقات الضخمة من صفقة رأس الحكمة.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير النهاردة كان بخصوص قرار لجنة تسعير المواد البترولية المرتقب واللي مصر كلها مستنياه وتوقعات حولين حدوث مفاجأت.

وشرح التقرير إنه قبل اي اجتماع للجنة التسعير  الهيئة المصرية العامة للبترول بتعرض تقرير مفصل على اللجنة بيشمل منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الربع التاني من العام الجاري لتحديد السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

ولفت بانكير إنه بحسب المعلومات لجنة تسعير الوقود بتدرس دلوقتي عدد من المقترحات والسيناريوهات اللي تم إعدادها من ممثلي وزارة البترول المصرية وبعض الجهات المعنية خلال يونيو الحالي والسيناريو الأول هو تحريك أسعار البنزين وأسطوانات البوتاجاز.

أما بخصوص السيناريو التاني وهو مطروح بقوة فقال التقررير إن بيتكلم في تأخير قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية لما بعد شهر يوليو الجاي على أن يستمر العمل بالاسعار الحالية وده نظرًا لتزامن اجتماع لجنة الوقود مع  الأزمات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.
وقدم التقرير  السيناريو التالت وهو مستبعد لصعوبة تنفيذه  لكن كل شئ وارد هو أن لجنة تسعير  الوقود تلجا لتخفيض أسعار البنزين والسولار والغاز أو تخفيض اي نوع منها وتثبيت الباقي وبنقول إن السيناربو ده صعب لانه هيحمل الدولة مبالغ كبيرة ، في وقت بتستورد فيه 25% من احتياجات الوقود عبر الاستيراد من الخارج وبالدولار طبعا.

التقرير الأخير اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير النهاردة كان خاص بتصاعد أزمة سوق السيارات بسبب تعطل سيستم تسجيل الدخول بالمواني واللي بسببه توقفت علميات الاستيراد وتم حجز الاف السيارات في ساحات المواني.

وقال التقرير إن بانكير سبق وأثار أزمة خطيرة في سوق السيارات وهي وجود 13 الف سيارة محجوزة في الموانئ واتضح أنها في انتظار تسجيل الدخول على سيستم الاستيراد وكانت المفاجأة أن سيستم التشغيل عطلان من شهر ونص حسب كلام التجار ومحدش فكر  من المسؤولين يشوف ايه الحكايه الأغرب بقي أن المالية والنقل بتنفي تعطل السيستم وده لغز تاني .

ولفت التقرير لاخر تطورات سوق السيارات بخصوص تصريحات عضو بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، واللي اكدأن  اكتر من 10 ألاف سيارة محجوزة بالخارج، نتيجة تعطل السيستم المسؤول عن استيراد السيارات، بخلاف اللي موجودة في المواني وقال إن بعض السيارات لم يتم شحنها والبعض التاني متواجد في مصر ولكنه موقوف أو محجوز..
وحمل عضو الشعبة وزارتي المالية والتجارة والصناعة المسئولية عن تكدس السيارات في المواني وفي المقابل نفت الوزارتين وجود أي مشكلة في السيستم المسؤول عن استيراد السلع رغم أنه متوقف من شهر ونص بدليل مفيش عربية دخلت البلد من ساعة تاريخه.