2 مليار دولاربفكرة خارج الصندوق.. هل تكرر الحكومة التجربة وتجني المليارات

مصر فى وضع اقتصادي صعب.. وبتعاني بشكل واضح بقالها سنتين من أزمة نقص العملة الصعبة .. ومواردها الدولارية محدودة ومعروفة.. وعشان كده لازم أفكار خارج الصندوق لزيادة التدفقات الدولارية وجذب مزيد من الدولارات .. وفى الشهور اللى فاتت الحكومة نفذت فكرة حلوة جدا وجمعت من وراها 2 مليار دولار.. فيا ترى ايه الفكرة دي؟ وازاى ممكن الحكومة بافكار تانية ممكن تحل أزمة شح الدولار؟

 
من فترة أعلنت الحكومة عن مبادرة استيراد سيارات للعاملين فى الخارج معفية من الضرايب والرسوم مقابل وديعة دولارية بتحدد حسب موديل وسنة صنع السيارة وبيتم حجز الوديعة دي لمدة 5سنين وهيتم صرفها بعد انتهاء المدة بسعر صرف الدولاروقتها فى البنووك المصرية وبالفعل الفكرة لاقت رواج كبير وكتير من المصريين فى الخارج استفادوا منها

وأعلنت الحكومة مؤخرا انها بتتوقع  انها تجمع 2 مليار دولار من مبادرةتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وفق إعفاءات جمركية.

ووصل عددالطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» الى حوالى 250 الف طلبمن كل الدول تقريبا وان كانت النسبة الأكبر من المصريين العاملين فى دول الخليج

واسهمت التيسيرات اللى تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني وسداد قيمة الوديعة.. ولغاية دلوقتى تم إصدار أكتر من 250 ألف «موافقة استيرادية»، والإفراج عن أكتر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج .

وخلال أيام قليلة هتبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة، موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، اللى صدر ليهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، للى سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إيراداتهم.

وبتمتد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات إلى 5 سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة

وبتبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة إلى السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أن السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.

طبهل فيه قطاعات تانية ممكن تدخل للبلد عملة صعبة ؟

اهطبعا فيه قطاعات تانية كتيرة زيمثلا بيع الاراضى بالدولار اللى وزاة الاسكان كانت بتعلمواواللى دخل مليارات من العملة الصعبة وفيه كمان الاستثمار الأجنبي المباشروفيه فكرة مهمة تم تنفيذها وهى تسوية الموقغف التجنيدي للمصريين فى الخارج مقابل مبالغ بالدولار بالاضافة الى افكار تانيةكتير خارج الصندوق ممكن ببساطة تخلص مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية